النائب محمد عطية الفيومي: فروع المحال الغذائية مسؤولية الأحياء والوحدات المحلية

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن تراخيص المحال العامة، تفاصيل الاشتراطات المطلوبة لترخيص المحال في مصر، في ظل الجدل المثار حول سلسلة "بلبن" الشهيرة، بعد إعلان متحدث وزارة الصحة أن 122 فرعاً غير مرخصة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن تراخيص المحال العامة، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مسؤولية المحال العامة تقع على عاتق الأحياء أو الوحدات المحلية، بينما المصانع تخضع لهيئة التنمية الصناعية، قائلًا: "من الواضح أن الشركة لديها مصنع وفروع للبيع. الفروع دي مسؤولية الأحياء، أما المصنع فله جهة أخرى مسؤولة عنه."

وردًا على تعليق لميس الحديدي، بأن اللوم لا يقع فقط على الشركة بل على الأحياء أيضًا التي سمحت بفتح فروع غير مرخصة، أجاب الفيومي: "هناك احتمالان: الأول، أن الشركة تقدمت بطلب ترخيص ولم تحصل عليه، وهنا يُسأل الحي. الثاني، أنهم لم يتقدموا أصلًا، وهنا المخالفة تقع على الشركة."

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن القانون ينص على أنه في حال فتح محل دون ترخيص، يتم إرسال إنذار وتُمنح مهلة لتصحيح الأوضاع، مشددًا: "لا يوجد غلق فوري إلا إذا ثبت من خلال هيئة سلامة الغذاء أن هناك ضررًا مباشرًا على صحة المواطنين. من خلال عينات التحليل من الفروع"، وطرح الفيومي تساؤلًا مهمًا بشأن طبيعة المخالفة: "هل كل الفروع ثبت أنها تحتوي على بكتيريا ضارة؟ لو كده يبقى عندنا مشكلة في المصنع نفسه وليس فقط في الفروع."

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن تراخيص المحال العامة، وعن الاشتراطات العامة للمحال الغذائية بوجه عام، أن كل محل له اشتراطات مختلفة عن الاخرى  وليس كل نوع له نفس الشروط فمحال الغذاء يختلف عن البقالات أو الحلاق كل نوع وتخصص له شروط طبقاً للنشاط، والمواطن  يتقدم بطلب للحي ويمنحوه  شروط المواصفات مثلاً في الغذاء والمطاعم فيه شروط تخص نوعية التشطيب والتهوية والاضاءة وغيرها كلها مكتوبه في كراسة الاشتراطات لما يتقدم للحصول على رخصة، وبعد ذلك يتقدم لمركز تراخيص الحي يدفعه الرسوم ويقوم بالمعاينة وفي حال تحقق الشروط يحصل على الرخصة في  غضون 90 يوماً .