غضب فى أوروبا من محاولات ترامب إلغاء سياسات المساواة فى شركاتها.. خطاب الإدارة الأمريكية لشركة فرنسية لإنهاء أى برامج للمساواة يشعل الأزمة.. مسئول أوروبى: ليس من حق واشنطن التحكم ولدينا قوانين لمكافحة التمييز

تشن إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة ضد التنوع، وقد وسعت نطاق قرارها بإنهاء برامج تعزيز الإدماج في الولايات المتحدة إلى ما وراء حدودها، مما يتطلب من الشركات في البلدان الأخرى احترام هذه السياسة، مما أثار غضب الأوروبيين.

وفي مارس الماضي، ذكرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية بشكل حصري أن السفارة الأمريكية أرسلت خطابا إلى الشركات في فرنسا تطالبها بإنهاء أي برامج للمساواة، وفي هذا القرار، دعت إدارة ترامب الشركات التي لديها عقود حكومية أمريكية  إلى إثبات عدم وجود برامج للتنوع والشمول لديها،  قد يعني هذا نهاية العلاقة. كما طُلب من الشركات تأكيد امتثالها في استبانة منفصلة بعنوان "شهادة بشأن الامتثال لقانون مكافحة التمييز الاتحادي المعمول به".

قالت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية، إن التدخل الأمريكي في سياسات الشمول الخاصة بالشركات الفرنسية أمر غير مقبول، وأضافت الوزارة التابعة لوزارة الخارجية "التدخل الأمريكي في سياسات الشمول في الشركات الفرنسية، إلى جانب التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مبررة، أمر غير مقبول"، وأضافت "ستدافع فرنسا ودول أوروبا عن أعمالها ومستهلكيها وقيمها".

دول أخرى

لكن هذه الرسالة وصلت أيضًا إلى شركات في إسبانيا وبلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة. وقد اختار البعض الاستسلام للضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية ، في هذه الأثناء، تحاول باريس وبروكسل وبرلين ولندن مواجهة آثار سياسات ترامب، وأشارت المفوضية الأوروبية أيضًا من خلال المتحدث باسمها إلى وجود قوانين محددة لمكافحة التمييز في أوروبا، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية في تقرير لها.

وقالت المتحدثة باسم المساواة إيفا هرنسيروفا في مؤتمر صحفي : "نحن ندعم المنظمات في تعزيز وتطوير أماكن عمل أكثر تنوعًا وشاملاً لأننا نعتقد أن هذا يجذب المواهب ويعزز الإبداع والابتكار". ولكن هرنسيروفا لم تحدد ما تخطط المفوضية الأوروبية للقيام به لمواجهة سياسات ترامب. وهي قضية تثير قلق العديد من الحكومات في الاتحاد الأوروبي وخارجه.

وأشار التقرير إلى أن بلجيكا هي إحدى الدول التي تحظى باهتمام كبير. وذكرت تقارير أن شركتين على الأقل، هما شركة الأدوية البريطانية "جلاكسو سميث كلاين" وشركة الاستشارات الأمريكية  "أكسنتشر"، أوقفتا بعض مشاريعهما في انتظار تقييم تأثير القرار الأمريكي، وتدرك الحكومة البلجيكية هذه الحقيقة وتبحث عن سبل لحماية الشركات العاملة على أراضيها.

وقال وزير المالية البلجيكي جان جامبون في تصريح لقناة آر تي إل التلفزيونية: "في أوروبا، لدينا ثقافة عدم التمييز، ويجب علينا الحفاظ عليها". "ليس من حق زعيم الولايات المتحدة أن يلقي علينا محاضرة". أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن بلجيكا "لن تتراجع قيد أنملة".

وأكدت مصادر من وزارة الخارجية لصحيفة "إل بيروديكو" أن الحكومة البلجيكية أعربت عن قلقها لأول مرة للسفارة الأمريكية  في 13 مارس ، قبل وقت طويل من إرسال الرسالة علناً. وتوضح مصادر دبلوماسية أن "الوزير بريفوت والوزير روب بيندرز ، المسؤول عن شؤون المستهلك والمساواة،  لا يزالان متورطين بشكل مباشر في هذه المسألة". وتؤكد المصادر ذاتها أنها تواصل التواصل مع السلطات الأمريكية  للتأكد من أن أي تأثير لهذه الإجراءات على نموذج التعاقد يبقى "ضمن حدود القانون".

وتستضيف بلجيكا ثلاثة مواقع رئيسية لتطوير وإنتاج اللقاحات تابعة لشركة GSK على أراضيها. وفي المجمل، توظف الشركة نحو 9000 شخص، بما في ذلك 2000 عالم، في مواقعها في وافر، وريكسنسارت، وجيمبلو، والتي يتم من خلالها تصدير اللقاحات والأدوية إلى 160 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأكدت مصادر في الشركة، ردا على أسئلة صحيفة "إل بيريوديكو"، الإسبانية ،  أن الشركة، باعتبارها صاحب عمل في الولايات المتحدة ولديها عقود مع الحكومة الفيدرالية، "تخضع لقوانين وأنظمة ومتطلبات" عقود الإدارة. وبناء على ذلك، تقوم شركة جلاكسو سميث كلاين بمراجعة سياساتها للتكيف مع مطالب ترامب.

وقالت المصادر ذاتها "عندما تعمل برامجنا العالمية للإدماج في الولايات المتحدة أو تشمل مواطنين أمريكيين ، فإننا نوقف جهودنا لمراجعتها والتأكد من بقائها متوافقة"، وأضافوا أن "البرامج التي تعمل خارج الولايات المتحدة والتي لا تشمل أو تؤثر على المواطنين الأمريكيين  مستمرة". ومع ذلك، رفضت شركة جلاكسو سميث كلاين توضيح عدد البرامج وإلى أي مدى تتأثر بهذا القرار.