تصدير السياحة المصرية.. مقترح برلمانى بإصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج.. جلب 500 سائح شريطة بناء فندق بسعة 50 غرفة.. والحكومة: "لا مانع" وقانون جديد يشمل شركات السياحة والحج والعمرة

أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سميرة الجزار حول إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحى سعته 50 غرفة وتشغيله، على أن تتحول الرخصة الخاصة المؤقتة إلى رخصة عادية بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج ويصبح له الحق فى تصدير وجلب السياحة والسماح بالحج والعمرة.

وأشارت النائبة مقدمة الاقتراح إلى إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بهدف جلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحى سعته 50 غرفة وتشغيله، ثم تتحول الرخصة إلى رخصة عادية بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج.

وأكدت النائبة، أن لمقترح يساهم فى تشجيع القطاع الخاص لبناء الفنادق، متابعة: "ومعروف أن المكسب السهل السريع من السياحة هو الحج والعمرة وسيحصل المستثمر على هذه الميزة ولكن بعد تحقيق شرط جلب 500 سائح لمصر وبعد بناء الفندق وتشغيله، وبعد أن أصبح للمستثمر خبرة فى جلب السياحة الخارجية فلن يضحى بعلاقاته الخارجية وسيستمر فى جلب السياحة الخارجية وهو المستهدف من تحقيق تنمية قطاع السياحة والوصول إلى 30 مليون سائح.

وذكرت النائبة الأهداف من المقترح، قائلة: تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين ببناء فنادق، زيادة شركات السياحة المتخصصة فى جلب السياح إلى مصر والتى بلغ عددها 10% فقط من الشركات السياحية الوطنية، خلق فرص عمل متنوعة وكثيرة، زيادة عدد الإيرادات الحكومية بزيادة، تنشيط الاقتصاد المحلى من خلال زيادة الإنفاق السياحى، وبداية للانطلاق إلى تحقيق الأهداف المنشودة للوصول إلى 30 مليون سائح بتوفير الفنادق التى تكفى لهذا العدد فى السنوات القادمة.

ومن جانبه، علق القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والأثار، قائلا:" بالنسبة للاقتراح برغبة المقدم فنود الإفادة بوجود حوالى 2400 شركة سياحة مرخصة يوجد نسبة 10% من هذه الشركات الجالبة للسائحين ونسعى لدمج باقى الشركات السياحية مع الشركات السياحية الرائدة الجالبة للسياحة.

وتابع:" تم إعداد مشروع قانون قيد العرض على المستشار القانونى لوزير السياحة والآثار سيدرج به عدد من الفئات إحداها للشركات العاملة فى مجال السياحة أو فى مجال النقل أو فى مجال الحج والعمرة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للفنادق بوزارة السياحة والآثار: "ليس لدينا مانع بشأنه المقترح، وأن القانون رقم (89) لسنة 2022 للمنشآت الفندقية ولائحته التنفيذية تكفل للمستثمرين بأنه خلال مدة 45 يوم بمنح رخصة فندق من خلال الموافقة المبدئية طبقاً للاشتراطات والمعايير الورقية وبعد مرور 45 يوم أخرى يمنح الترخيص الدائم ضمنياً.

واستكمل:" كما أن بعض الأرقام تشير بوجود 1260 فندق مرخص ومن خلال المنصة تم منح الترخيص للعديد من وحدات الإقامة والفيلات والكومبندات، فبالتالى سيتم استبعاد 30 مليون سائح فى الخطة الخمسية المدرجة من الدولة 2020/ 2030، والجدير بالذكر بأنه حال وجود وحدة فندقية أو وحدة إقامة عبارة عن خمس غرف يتم منحها رخصة فندقية وفقًا للقانون.