خالد أبو الوفا: توطين التكنولوجيا ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، الثلاثاء، نظر طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية،  والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.

واستعرض النائب تفاصيل طلب المناقشة مشيرا إلي أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحتل موقعًا محوريًا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد خالد أبو الوفا، علي ضروره أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية وتطبيق معايير الصناعة الخضراء، بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.

وأكد "أبو الوفا" أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصًا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.

وأشار "أبو الوفا" إلي إن هناك تساؤلات عديدة تُثار بشأن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم التكنولوجية المتقدمة".

وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل.

وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.

وطالب النائب في ختام طلبه، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية.