مؤسس تيليجرام يهاجم مشروع قانون يهدد الخصوصية الرقمية فى فرنسا

هاجم  الملياردير بافل دوروف، مؤسس تيليجرام، مشروع قانون مثير للجدل كان من شأنه أن يجعل فرنسا أول دولة في العالم تحرم مواطنيها فعليًا من الخصوصية الرقمية.

ووفقًا لدوروف، فإن القانون المقترح، على الرغم من طرحه كوسيلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، كان من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة دون تحقيق أهدافه المرجوة

وأشار إلى أنه حتى الدول التي ترفضه بشدة لتقييدها الحريات المدنية امتنعت عن حظر التشفير، مرجعاً ذلك أنه من المستحيل تقنيًا إنشاء باب خلفي لا يمكن الوصول إليه إلا من قِبل جهات إنفاذ القانون، وبمجرد وجود مثل هذه الثغرة، فإنها تُصبح هدفًا محتملًا للجهات المعادية - من الحكومات الأجنبية إلى مجرمي الإنترنت.

وقد يُعرّض هذا النوع من الاختراق الاتصالات الخاصة لملايين الأفراد الملتزمين بالقانون للخطر، كما شكك دوروف أيضًا في جدوى مشروع القانون من الناحية العملية في مكافحة الجريمة.

ورأى أن إضعاف التطبيقات المشفرة السائدة لن يمنع المجرمين من التواصل بأمان، بل سيلجأون ببساطة إلى منصات بديلة أو خدمات مشفرة أقل شهرة.

وأكد دوروف أن تيليجرام يُفضّل مغادرة بلدٍ ما على تقويض تشفيره أو المساس بخصوصية المستخدمين، كما سلّط الضوء على سجل تيليجرام الحافل على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، مُشيرًا إلى أن المنصة لم تُشارك ولو بايتًا واحدًا من الرسائل الخاصة.

رحّب دوروف بقرار الجمعية الوطنية، معتبراً إياه انتصاراً للحرية الرقمية، لكنه حذّر من أن المعركة لم تنتهِ بعد، لأن بعد أسابيع قليلة، طرحت المفوضية الأوروبية خطة جديدة لاختراق تطبيقات المراسلة في جميع أنحاء أوروبا، واعتبرها، فى رأيه، دليلاً واضحاً على أن أي بلد ليس بمنأى عن الفقدان البطىء والمستمر للحريات الشخصية.