"محلية النواب" تناقش ملف مخالفات البناء ومطالب بتبسيط إجراءات التراخيص

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء.

واستعرضت النائبة منى عبد العاطي، طلب الإحاطة، مؤكدة أن هناك تقاعس في الرقابة ومنع مخالفات البناء من المهد، وبسبب ضعف الرقابة انتشرت مخالفات البناء في محافظة كفر الشيخ دون رادع، مما يتسبب في فوضي في مخالفات البناء وتشويه النسق الحضاري.

وطالبت عضو مجلس النواب بتشديد الرقابة وأن تكون هناك حملات مكثفة من المحليات والأجهزة المعنية وتطبيق القانون لمنع تكرار مخالفات البناء خاصة في ظل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مما يستوجب معه منع أي مخالفات جديدة.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك محددات تم التوافق عليها بخصوص التعامل مع مخالفات البناء وضوابط الإزالة، منها، أن الأولوية لإزالة مخالفات البناء من المهد، وإزالة العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط التي تهدد سلامة الأرواح.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة أن يتم العمل في نفس الوقت على تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص أعمال البناء للمواطنين حتى لا يلجأ المواطن لأي طرق مخالفة وغير مشروعة، وأن يتم تسديد الرقابة لإزالة مخالفات البناء من المهد.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.

كما تناقش طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق، وبشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

كما يناقش الاجتماع موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن السيدة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للسادة المحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة .۲۰۰۸.