أمين الفتوى: لو كان النقاب فرضا لما منعه سيدنا النبى فى الحج والعمرة

أكّد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهومى الحجاب والنقاب، مشددًا على أن الحجاب فرض شرعى مؤكد، بينما النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا، بل هو من العادات أو المباحات التى يمكن للمرأة أن تختارها، دون أن يكون ذلك إلزامًا دينيًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "الحجاب الذى يشمل تغطية الجسد كله ما عدا الوجه والكفين هو الفرض، كما هو حال ما ترتديه أغلب النساء المسلمات اليوم، أما النقاب، وهو تغطية الوجه بالكامل، فليس فرضًا شرعيًا، والدليل على ذلك من حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين".

وأضاف: "سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة"، والحديث رواه الإمام البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، وهذا دليل صريح على أن تغطية الوجه ليست فرضًا، لأن لو كان النقاب فريضة شرعية، لكان أَولى أن يُفرض فى الحج، وهو أعظم عبادة، لكنه منهى عنه للمحرمة".

واستدل كذلك بحديث آخر، جاء فيه أن سيدنا الفضل بن عباس كان رديف النبى صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة تسأل النبى، وكانت مكشوفة الوجه، وكان الفضل ينظر إليها، فصرف النبى وجه الفضل عنها ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها، ما يؤكد أن كشف الوجه لم يكن مخالفة شرعية.

وأشار الشيخ إلى أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية – فى غير قول – والحنابلة فى رواية، قالوا أن النقاب ليس بفرض، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة، وبالتالى لا يجب تغطيتهما.

وتابع: "الحجاب فرضٌ بإجماع العلماء، أما النقاب فهو اختيار شخصى، ومن اختارته من باب الاحتياط أو الورع فلهن أجرهن، ومن لم تلبسه فلا إثم عليها، بشرط الالتزام بالحجاب الشرعى الكامل".