أزمة الغاز تشتعل فى أوروبا.. بروكسل تدرس حظر مشتريات الغاز الطبيعى الفورى من روسيا فى مايو.. والاستمرار فى خطة التخلص من الإمدادات الروسية بشكل تدريجى.. وأزمة فى الاحتياطى مع مخزون 30% فقط بسبب برودة الشتاء

تشتعل أزمة الغاز الطبيعى بين أوروبا وروسيا على خلفية استمرار حرب أوكرانيا، حيث إنه من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية خارطة طريق فى أوائل مايو المقبل لإبعاد الاتحاد الأوروبى بشكل أكبر عن الوقود الروسى، وسوف يقترح حظر عقود استيراد جديدة للغاز الطبيعى المسال، بالإضافة إلى نقص الغاز فى القارة العجوز بسبب برودة الشتاء.

وستُقدم الوثيقة، التي لا تزال قيد المناقشة داخل المجلس التنفيذي، في السادس من مايو المقبل، وستتكون من "رسالة" تهدف بروكسل من خلالها إلى فتح النقاش مع الدول الأعضاء، بحسب ما أفادت مصادر أوروبية، ولن تقترح بروكسل أدوات تشريعية، بل ستحلل بدلا من ذلك إيجابيات وسلبيات التدابير المختلفة التي يمكن اعتمادها، مثل حظر توقيع عقود جديدة مع الموردين الروس في سوق الغاز اليومي، فضلا عن خيارات إلغاء العقود القائمة.

وإذا تم اتباع مسار خرق العقود، فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي سوف توفر للشركات الأوروبية الأدوات القانونية لتجنب مواجهة العقوبات في محاكم التحكيم بسبب فشلها في الوفاء بالتزاماتها.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الفحم الروسي وكل النفط تقريبا، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز مطلقا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة لابانجورديا الإسبانية فإن روسيا تزود الاتحاد الأوروبي الآن بنحو 13% من استهلاكه من الغاز، بانخفاض عن 45% قبل حرب أوكرانيا ، وهذا يعني أن قدرة موسكو على زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي باستخدام الطاقة كسلاح أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2022.

خلال هذه الفترة، اكتسبت النرويج أهمية كمصدر للغاز إلى السوق الموحدة، ولكن الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، تخطط أيضًا لزيادة قدرتها على التوريد تدريجيًا حتى عام 2029، وبالتالي فإن أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم يعد حساسًا.

ويفترض خبراء المفوضية أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في استيراد كميات كبيرة من الغاز لمدة عقد على الأقل، لكن التوقعات تشير إلى أن الأحجام ستنخفض بحلول عام 2040 لأن هذا الهيدروكربون لن يستخدم تقريبا لتوليد الكهرباء.

وأكدت المصادر أن الجهود المبذولة لتسريع التحول بعيدا عن الغاز الروسي تشكل جزءا من مبررات الاتحاد الأوروبي للتحرك تدريجيا نحو القضاء على جميع أنواع الوقود الأحفوري.

وستتناول الخطة المقترحة من جانب المفوضية أيضاً مسألة واردات الوقود النووي الروسي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة مفادها أن بعض الدول الأعضاء، وخاصة في الشرق، تعتمد بشكل كبير على الوقود النووي الروسي لأن محطات الطاقة النووية بنيت خلال الحقبة السوفييتية وهي من تصميم روسي.

مخزون 30% فقط

كما تواجه دول الاتحاد الأوروبى في الوقت الحالي أزمة كبيرة في إعادة ملء احتياطى الغاز 90% مثلما تعهدت منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية بسبب أسعار الطاقة والأزمة التي شهدتها، وذلك لأن مرافق التخزين توفر 30% فقط، بسبب برودة الطقس في الشتاء الحالي.

وأشارت صحيفة الإسبانيول في تقرير لها، إلى أن الأوروبيين استنزفوا حوالى ثلثى الاحتياطي من الغاز خلال الشتاء الجارى وهى كمية كبيرة للغاية سيصعب عليهم تعويضها حتى نوفمبر القادم وهو الموعد الذى تم وضعه لإعادة ملء احتياطي الغاز، في الوقت الذى يوفر فيه مرافق التخزين 30% فقط من استهلاك الاتحاد الأوروبى من الغاز، عندما يحتاج الاتحاد الأوروبى المزيد من الغاز لتشغيل أنظمة التدفئة.

وتشير التوقعات إلى أن القارة الأوروبية قد تحتاج إلى ما يصل إلى 250 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بتكلفة تصل إلى 11 مليار دولار، لإعادة ملء مخازن الغاز المستنفذ قبل حلول الشتاء المقبل.

واقترحت المفوضية الأوروبية تمديد الالتزام بملء الاحتياطيات لمدة عامين، لأن ذلك "سيقلل من تعرض الاتحاد الأوروبي لتقلبات الأسعار، بما في ذلك تلك الناجمة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي الحالي".

وأضافت المفوضية الأوروبية أن ذلك سيساهم أيضًا في تحسين أمن الطاقة واستقرار سوق الغاز حتى يتم إنشاء إطار محتمل لأمن الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة.

لكن الدول الأعضاء ترى أنه من الممكن تحقيق "الأهداف الملزمة" المتمثلة في ملء الخزانات بنسبة 90% "في أي وقت بين الأول من أكتوبر والأول من ديسمبر ، بدلا من الموعد النهائي الحالي في الأول من نوفمبر".

وأضاف المجلس أن هذا من شأنه أن يسمح لهم بالتفاعل السريع مع الظروف المتغيرة باستمرار والاستفادة من أفضل ظروف الشراء، مع ضمان أمن إمدادات الغاز والأداء السليم للسوق الداخلية.

وعلاوة على ذلك، تريد الدول الأعضاء أن تتمكن البلدان من الانحراف بما يصل إلى 10% عن هدف التعبئة في حالة الظروف غير المواتية في السوق، مثل التلاعب المحتمل، وتقترح أن المفوضية الأوروبية قد تزيد هذا الانحراف إذا استمرت الظروف غير المواتية في السوق.

وتم التوصل إلى الاتفاق بين العواصم من خلال سفراء الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي، وسوف ينتج عن المفاوضات النهائية مع البرلمان الأوروبي، الذي يدعو أيضًا إلى تخفيف المتطلبات على الرغم من أنه لم يعتمد موقفه بعد.