"خطة النواب" تبدأ أولى جلسات مناقشة مشروع الموازنة العامة.. توصية بتعديل قانون الضرائب العقارية وزيادة حد الإعفاء.. وتحصيل 8 مليارات جنيه مستحقات.. وتؤكد: الميكنة وسداد الضريبة توفر للدولة 200 لـ 300 مليار جنيه

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026، بمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026.

وأكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم بدء العمل على ميكنة خدمات منظومة الضرائب العقارية منذ 6 أشهر، والمصلحة قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الميكنة والتحول الرقمي سيسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة، وتابع: "حاليا لو 40 مليون المفروض يدفعوا الضريبة بيجيلنا منهم 3 ملايين، وهناك تعديلات تشريعية سيتم إدخالها على القانون الحالي لمعالجة هذا الوضع، ومنها ما يتعلق بالمادة الخامسة التي تحدد سقفا للإعفاء الضريبي، حيث إن القانون الحالي يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، إذا كان يتم إلغائها أو تعديلها، لأن هذه المادة لا تحقق العدالة وهناك أموال كبيرة تضيع على الدولة في الضرائب العقارية.

وعن الديون المستحقة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025 /2026، قال رئيس المصلحة: "هذه تقديرات مستحقة، ومش عارف أوصل لها، لو عملت وسيلة دفع إلكتروني، وميكنة، دا يسهل تحصيل الضريبة، 
وإذا وقفنا على حقيقة هذه المبالغ المقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، فهذا إصلاح.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع موازنتها للعام المالي الجديد 2025/ 2026، والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه.

وتساءل الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن المستحقات الخاصة بالهيئة والمقدرة بمبلغ 7.8 مليار جنيه، لافتاً إلى أهمية توضيح آليات تحصيل هذه المستحقات لتعظيم الموارد.

وعقب ممثل مصلحة الضرائب العقارية بأن المصلحة أعدت كتب دورية ليتم النزول والتفتيش والتأكيد على الالتزام بتحصيل المتأخرات وغرامات التأخير، وأن هناك خطة موضوعة لتحصيل المتأخرات، وطلبت اللجنة موافاتها بهذه اللو موجودة أرسلها للجنة.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة تطبيق الرقمنة في الضرائب العقارية، وقال إنها ستدخل موارد كبيرة لمصلحة الضرائب العقارية مثل مصلحة الضرائب العامة.

وأشار عمر، إلى أن اللجنة لديها ملاحظة بشأن تأخر تطبيق التحول الرقمي في الضرائب العقارية، كما سأل عن إجراءات تطبيق موازنة البرامج والأداء في مصلحة الضرائب العقارية، خاصة أنه يتبقى سنتان على التطبيق الرسمي لموازنة البرامج والأداء وبالتالي يجب على كل الجهات الحكومية أن تدرب أعضائها على كيفية تطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأشار ممثل مصلحة الضرائب العقارية إلى أنهم بدأوا التعاقد مع إحدى الشركات خلال السنة الماضية لتطبيق الميكنة والتحول الرقمي، وسيكون هناك أبلكيشن يتم من خلاله كل المعاملات مع يتم الممولين.

من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن هناك هدر كبير في موارد الدولة من الضريبة العقارية، وأن الاقتصاد غير الرسمي 40% منه موجود في المجال والاستثمار العقاري، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحرك لتحصيل الضريبة العقارية، شرط أن يتم تطبيق العدالة على الجميع الغني والفقير.

وتابع إمام: موافق إن موضوع الضرائب العقارية لا يترك لأن فعليا الغني الذي يتاجر في مليارات لا يدفع والفقير ممكن يدفع، عندكم حصيلة تجيللكم 200 أو 300 مليار جنيه، الضريبة افرضها بطريقة عادلة فلا  تترك تجار الأراضي والعقارات، وهذا القانون الخاصة بالضريبة العقارية يحتاج إلى نظرة شاملة وتحقيق بعد العدالة الضريبية.

وأشار إمام إلى ضرورة تعديل قانون الضريبة العقارية فيما يتعلق بمنح إعفاءا ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، قائلا: "الإعفاء يجب أن يكون لوحدة واحدة فقط، غير ذلك أي وحدات أو منازل زيادة يدفع عنها الضريبة، فالقانون كله يحتاج نظرة شاملة وتعديل.

واستكمل: "السكن الخاص وحدة تحددها، والباقي يدفع عنه سواء فيلا هنا أو هناك أو أي وحدة سكنية، لازم الدولة تحصل على حقها، ويتمم إعفاء السكن الخاص أيا كان حجمه، وتحدث النائب عن زيادة ضريبة المباني 10 مليار جنيه، لتصل إلى 19 مليار جنيه .

وقال رئيس اللجنة الدكتور فخري الفقي، إن هناك ضرورة لتعديل قانون الضريبة العقارية، وأن يتم تعديل وحد الإعفاء من الضريبة المحدد بمبلغ 2 مليون جنيه في المادة 5، واضاف أن اللجنة توصب بتعديل القانون وتعديل المادة 5 وأن يتم زيادة حد الإعفاء