وزير التموين يؤكد على رفع الطاقة الإنتاجية لزيت الطعام وزيادة المعروض

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس شركة مصر للزيوت والصابون، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير والدكتور مهندس  علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسارة العزازى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التموين وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للزيوت والصابون.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين يؤكد على رفع الطاقة الإنتاجية لزيت الطعام

وخلال الاجتماع، ناقش الوزير آليات تعزيز المعروض من الزيوت بالأسواق المحلية، وضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين ، مؤكدا  على التزام الوزارة بمتابعة الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع الكيانات الوطنية للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي.

كما استعرض الاجتماع الأداء المالي والتسويقي لشركة مصر للزيوت، حيث شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بالشركة، خاصة في مجال منتجات المنظفات، لتعزيز الحصة السوقية وتلبية احتياجات المستهلكين.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية رفع الطاقات الإنتاجية وتكثيف المعروض من الزيوت بأسعار عادلة، بما يساهم في استقرار السوق وحماية المستهلك ،كما أكد ممثلو شركة مصر للزيوت والمنظفات التزامهم بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع استعدادهم لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين يطمئن على توافر زيت الطعام وطرحه بالمنافذ

وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والشركات التابعة، لضمان تنفيذ خطط التطوير والتوسع وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة التموين على دعم الشركات الوطنية، وتعزيز الاستقرار بالسوق المصري، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.