جدل فى كينيا بعد قرار حكومى بإغلاق دور الأيتام.. خطة بغلق نحو 1000 من دور الرعاية بحلول 2032.. وليام روتو يشجع الكينيين على تبنى الأطفال.. عضو بمجلس الشيوخ: القرار سيحرم الأطفال من الدعم اللازم

أشعلت سياسة جديدة شاملة للتخلص التدريجى من دور الأيتام فى كينيا جدلاً وطنياً، حيث حذر المعارضون من أن رؤية الحكومة الكينية للرعاية القائمة على الأسر البديلة فقط تتعارض بشكل خطير مع الواقع فى بلد يعانى من انتشار الفقر وتشرد الأطفال.

إذ أثارت الخطط التى أعلنتها الحكومة الكينية لإغلاق ما يقرب من ألف دار أيتام ومأوى للأطفال تُدار من قِبل القطاع الخاص بحلول عام 2032 انتقادات واسعة النطاق من قِبل المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء السياسات.

وقالت إدارة الرئيس الكينى وليام روتو إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأطفال المعرضين للخطر، والحد من تشردهم المتزايد، ومكافحة الاتجار بهم.

ومن جهته قال المجلس الوطنى لخدمات الأطفال، وهو الوكالة الحكومية المشرفة على رعاية الأطفال، أن الإصلاحات تهدف إلى إعادة دمج الأطفال فى الأسر والمجتمعات لتوفير بيئة أكثر رعاية لهم.

إلا أن هذه الخطة قوبلت بمعارضة شديدة وسط مخاوف من أنها قد تترك آلاف الأطفال دون مأوى أو دعم ويشكك المنتقدون فى توقيتها وجدواها.

قانون الطفل الصادر فى عام 2022

فى عام 2022، أقر المشرعون قانونًا جديدًا للأطفال يوصى بوضع الأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الأبوية فى أماكن بديلة قائمة على الأسرة مثل الوصاية أو التبنى، بدلاً من المؤسسات.

فى نهاية عام 2023، استضاف الرئيس الكيني وليام روتو مئات الأطفال المشردين فى مسقط رأسه إلدوريت خلال عطلة عيد الميلاد وشجع الكينيين على تبنى الأطفال من الشوارع ودور الأيتام.

وقال فى كلمته: "نحن أمة مباركة حقًا بأطفالنا, لدينا الكثير من الأسرّة والمقاعد الفارغة فى منازلنا، فلنجعل هذه الأسرّة والمقاعد الفارغة مفيدة من خلال رعاية هؤلاء الأطفال".

وبحسب بيانات حكومية، فإن معظم الأطفال فى دور الأيتام ــ والذين تم إنقاذ العديد منهم من الشوارع ــ إم مهجورون أو ضائعون أو معرضون الإدمان والاتجار فى البشر.

مقاومة سياسية من أعضاء مجلس الشيوخ

ودعا بعض المشرعين إلى وقف الإصلاحات، وحثوا الحكومة على إعطاء الأولوية لدعم أكثر فورية للأطفال المشردين.

ومن جهتها قالت السيناتور إستر أوكينيورى فى البرلمان إن عمليات الإغلاق ستحرم آلاف الأطفال من الدعم الضرورى، وأضافت: "ينبغى على الحكومة بدلاً من ذلك إنشاء المزيد من الملاجئ والأماكن الآمنة للأطفال المشردين والمستضعفين"، مؤكدةً على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لتشرد الأطفال.

وصف عضو مجلس الشيوخ عن مورانغا، جو نيوتو، هذه السياسة بأنها "مضللة"، متهمًا الحكومة بالتهرب من المسؤولية عن فشلها فى دعم الأطفال المعرضين للخطر، وقال: " يجب منح وحدات الإسكان الميسورة التكلفة التى يُفرض على الكينيين ضرائب لبنائها للمؤسسات التى ترعى الأطفال المشردين".

تتهم سارة ميريتى، الناشطة فى مجال حقوق الإنسان ومن مقاطعة كاجيادو، حكومة روتو باستخدام هذه السياسة للسيطرة على عمليات دور رعاية الأطفال التى يديرها القطاع الخاص، وصرحت لصحيفة أفريكا ريبورت، بأن خطة الحكومة تهدف إلى تقليص التمويل - وخاصةً من الجهات المانحة الأجنبية - المخصص للأطفال الفقراء، وحثت السلطات على وضع خطة شاملة لدعم الأطفال فى مرحلة البلوغ.

يُحذّر محلل السياسات المستقل، سيفاس جوشوا، من أن إغلاق دور رعاية الأطفال ستكون له عواقب مالية ونفسية وعاطفية وخيمة، ويقول: "هذه السياسة لا تعالج الأسباب الجذرية لتشرد الأطفال "، مُضيفًا أن العديد من هؤلاء الأطفال ينحدرون من أسر مفككة بسبب الفقر أو الخلافات الزوجية. "لقد وجدوا الآن هويات جديدة فى هذه المؤسسات".

ويقترح جوشوا أن تعمل الحكومة بدلاً من ذلك على تعزيز القيم الأسرية وإنشاء "صندوق خاص لدعم المؤسسات التى ترعى الأطفال المشردين"، خاصة وأن المزيد من الأسر الكينية تواجه صعوبات اقتصادية.

توضيح حكومي: المنازل غير القانونية مستهدفة

والأربعاء، رد وزير العمل والحماية الاجتماعية ألفريد موتوا على الانتقادات، موضحًا أن دور رعاية الأطفال غير المسجلة أو غير الملتزمة فقط هى التى سيتم إغلاقها.

قال موتوا: "لن نغلق دور رعاية الأطفال المنشأة بشكل سليم، أما غير القانونية، فسيتعين إغلاقها لأننا لا نريد استخدامها للاتجار بالأطفال أو غيره من الأنشطة غير القانونية، وأشار إلى أنه وافق مؤخرًا على تراخيص لـ 25 دار رعاية أطفال.

يوجد فى كينيا حاليًا 902 دار رعاية أطفال ودار أيتام مسجلة، تؤوى حوالى 45,000 طفل، أما عدد الأطفال فى دور الرعاية غير المسجلة، فهو غير معروف.