خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2025 - 2026.. ارتفاع الناتج المحلى ليصل 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.. 327 مليار جنيه استثمارات للصحة والتعليم والبحث العلمى.. إنشاء 17.3 ألف فصل جديد وتطوير 1851 مدرسة

كشف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى عرضته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أمام مجلس النواب، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلى الإجمالى إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%.

وأشارت الخطة إلى أنه من المتوقع أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادى الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة فى تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكى النهائى بنحو 27%، والإنفاق الاستثمارى بنسبة 37%، وصافى التغير فى الصادرات بنسبة 36%.

ولفت مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن مظاهر التحسن فى أداء الاقتصاد المصرى تتضمن تنامى الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار فى الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار فى الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض فى إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% فى أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% فى ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% فى فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبى لدى البنك الـمركزى المصرى على أساس سنوى لتسجّل 47.4 مليار دولار فى نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار فى فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.

وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الاستمرار فى احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولى فى مارس الماضى على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلى، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار فى النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار فى الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة فى صافى الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار فى عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار فى عام 24/2025.

وتطرقت إلى الـمُساهمات القطاعيّة فى الناتج الـمحلى الإجمالى لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادى السريع نتيجة كِبر وزنها النسبى فى الناتج وتنامى أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.

وأوضحت أن الغاية الأساسية لجهود التنمية هى بناء الإنسان المصرى، لذا حرصت الخطة على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، بتوجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسمح بتقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة الارتقاء بوضع مصر فى مؤشر التنمية البشرية العالمى.

وفى هذا الصدد توجه خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى والخدمات الأخرى، حيث أن الغاية الأساسيّة من الجهود التنمويّة هى بناء الإنسان الـمصرى، فقد حرِصت خطة التنمية على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة الـمُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية بما يسمح بتقليص الفجوات النوعيّة والـمكانيّة ومُواصلة الارتقاء بأدلة التنميّة البشرية والتى تصاعد مُؤشّرها تدريجيًا من 0.706 عام 2015 ليُسجّل 0.75 فى عام 23/2024.

وحول مجال الارتقاء بالـمنظومة الصحيّة والتعليميّة، تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة فى التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثى الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار فى تنمية رأس الـمال البشرى كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصرى وتعزيز فاعليته فى الانطلاق فى رحاب التنمية الـمُستدامة.

وفى مجال التعليم قبل الجامعى، تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير الـمدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول للتوسّع فى إتاحة خدمات التعليم، وبخاصة فى الـمناطق الأكثر احتياجًا لها وتوجيه الاستثمارات لـمدارس التعليم الأساسى وبخاصة فى مُحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليميّة.

وتضمّنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة فى الـمُحافظات التى ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع فى إنشاء الحضَانات.

كما أن الخطة تستهدف فى مجال التعليم الفنى، إنشاء 536 فصلا جديدا، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة، كما أن الخطة تحرص على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه الـمدارس بما يفى بمُتطلبات سوق العمل من هذه النوعية الـمُتخصّصة من خريجى التعليم الـمدرسى، فضلًا عن تسريع التحوّل الرقمى الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة فى تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مُواصلة تطوير الـمناهج الدراسية لتحسين جودة مُخرجات التعليم الـمدرسى، وتنمية قُدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.

وعن مجال التعليم الجامعى والعالى، فإن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات الـمبانى التعليميّة والـمدن الجامعيّة فى 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل فى 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالى وزيادة التنافسيّة الدوليّة للجامعات الـمصرية، وذلك فى ضوء زيادة تنافسية التعليم العالى من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار الـمُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار فى إنشاء مزيدٍ من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مُرتفعة فى الجامعات الحكوميّة والأهليّة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكوميّة الـمصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسيّة الدوليّة، بما يُساهم فى زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات الـمُدرجة فى التصنيفات الدوليّة.