رئيس حماية المنافسة: الحكومة تؤمن بدور الجهاز بحماية الأسواق.. وزير المالية: سجلنا أعلى معدل زيادة بالاستثمارات الخاصة 80% بفضل الحياد التنافسى.. المستشار محمود فوزى: مشروع قانون لدعم دور حماية المنافسة الرقابي

محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة

كتب: مدحت عادل - تصوير: سعودي محمود

الإثنين، 28 أبريل 2025 02:00 م

أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه في عام 2005 انطلقت مسيرة هذا الجهاز بتكليفٍ واضحٍ لدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر من خلال إرساء قواعد حماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية لفتح الأسواق وإزالة أية عوائق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية للمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأضاف محمود ممتاز خلال المؤتمر السنوى الثاني لجهاز حماية المنافسة صباح اليوم، أن الجهازُ شهد خلال العقدين الماضيين مراحل تطور مهمة ومرَّ بمحطاتٍ رئيسية ساعدت في ترسيخ دوره كجهاز رقابي يعمل باستقلالية وحيادية تامة ويتصدى للممارسات الاحتكارية ويُسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة استند فيها إلى فَهْمٍ دقيق لطبيعة الاقتصاد المصري، وتفاعله مع الاقتصاد العالمي وانخرط في العديد من القضايا التي تَمس حياة المواطن المصري بشكلٍ مباشر فواجهنا ممارسات احتكارية في قطاعات حيوية، كانت على رأسها قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

وكانت القرارات الصادرة عن الجهاز والأحكام القضائية التي أيدتها فيما بعد بمثابة رسالةً واضحةً لكل مَن يحاول الإضرار بالمنافسة في الأسواق المصرية مع التأكيد على أن هدفَنا هو تحقيق بيئة اقتصادية عادلة ومناخ تنافسي حُر.

واوضح ممتاز، أنه في السنوات الأخيرة؛ حصلَ الجهاز على دعمٍ كبيرٍ من الدولة المصرية كان أساسه إيمانًا حقيقيًّا من القيادة السياسية والحكومة بأهمية وجود جهاز قوي يحمي الأسواق من الممارسات الضارة بالمنافسة ويصون حقوق المواطنين والمستثمرين، ويضمن الحياد التنافسي فتمَّ تقديم كل أوجه الدعم التشريعي والمؤسسي لتمكين الجهاز من أداءِ دَورِهِ بكفاءةٍ واستقلالية وقد تُرجمَ هذا الدعم إلى تعديلاتٍ تشريعية مُهمة أَحدثُها مَنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ليُصبح اليوم جهاز حماية المنافسة المصري أحد أبرز الأجهزة في الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وأكد ممتاز، أنه خلال السنوات الأربعة الماضية، عمل الجهاز وفقا لإستراتيجية الجهاز 2021-2025 التي وُضِعَت للتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتي تم تنفيذ محاورها بنسبة مئة بالمئة 100، بل وتحقّق أعلى من المُستهدَف خلال تلك الأعوام.

وكان لذلك نتائجه على المستويين الإقليمي والدولي في تحسن وضع مصر في المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالمنافسة.

وأعلن ممتاز؛ أن الجهاز بصدد تدشين إستراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030 تأتي بِناءً على ما تحقق، وتُرسي دعائم مرحلة جديدة تأتي استجابةً للتحديات التي تَفْرِضُها التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة وتهدف بالأساس إلى تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مواصلة دعم توجهات الدولة وخططِها التنموية الشاملة.

وأشار ممتاز إلى أن الجهاز يؤمن بأهمية سياسات المنافسة في بناء اقتصاد قوي وعادل وأن المنافسة هي رَكيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تُسهم في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن معدل الاستثمارات الخاصة في مصر حقق زيادة بلغت نحو 80٪، وهو الأعلى منذ سنوات، وذلك نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق مبدأ الحياد التنافسي في الفترة الأخيرة.

وقال أحمد كوجك، خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صباح اليوم، إن هناك 10 مشروعات كبرى سيتم تفعيلها هذا العام، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار فى الاتجاه الداعم لتفعيل مبادئ الحياد التنافسي.

واوضح كوجك، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت مبادئ عامة ورؤية تعكس تصور الدولة للتخارج من القطاعات الاقتصادية.

كما أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقدم بمشروع قانون من شأنه الارتقاء بمستوى الجهاز ليصبح أحد الأجهزة الرقابية المستقلة، والقدرة على إنفاذ القانون مؤكدا ان الجهاز يعتبر نقطة توازن هامة في الاقتصاد المصري.

وأضاف المستشار محمود فوزى، خلال المؤتمر السنوى الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صباح اليوم، أن هناك مجموعة من الضمانات التي تؤكد حرص الدولة على دعم مناخ التنافسية، أهمها النص في الدستور المصري على حماية المنافسة في باب المقومات الاقتصادية، وهي نصوص غير مسبوقة، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا لدعم الحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وهو ما يدل على ثقة الدولة في دور الجهاز.