محافظ المركزى الإسرائيلى: اقتصادنا فى خطر بسبب رسوم ترامب واستمرار حرب غزة

تسببت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في مضاعفة أزمات الاقتصاد الإسرائيلي، مع تعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية للمخاطر، خاصة الاقتصادات القائمة على الخدمات، فضلا عن استئناف الحرب على غزة.

وقال محافظ البنك المركزى الإسرائيلي أمير يارون - في تصريحات لتلفزيون "بلومبيرج" في واشنطن - إن اضطرابات السوق وتباطؤ التجارة العالمية هما أكبر مخاوف إسرائيل، نظرًا لأن صادرات البلاد تعتمد على الخدمات.

يشار إلى أن العديد من صناديق التقاعد الإسرائيلية تستثمر في سوق الأسهم الأمريكية، بينما يُمول قطاع التكنولوجيا إلى حد كبير من أموال رأس المال الاستثماري الأمريكي.

وقال يارون، الأستاذ السابق في كلية وارتون المصرفية والمالية بجامعة بنسلفانيا: "بقدر ما يُثقل عدم اليقين كاهل هذين القطاعين، فإن ذلك يؤثر أيضًا بشكل مباشر على اقتصادنا ما يعرضه للمخاطر ".

وأضاف: "القضية الرئيسية هي التوصل إلى ترتيبات مستدامة والحد من عدم اليقين بأسرع ما يمكن؛ وهذا من شأنه أن يُعزز الاقتصاد هنا وفي الخارج".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، مما جعلها من أكثر الدول تضرراً في الشرق الأوسط رغم تحالفها الوثيق مع واشنطن.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن إسرائيل سجلت فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بقيمة 7.4 مليار دولار في عام 2024، باستثناء قطاع الخدمات.

وخفض البنك المركزي - هذا الشهر - توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي لعام 2025 إلى 3.5%، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الرسوم الجمركية.

في المقابل، يعمل المسئولون الإسرائيليون على حزمة من الخطوات لتقديمها إلى إدارة ترامب في محاولة لخفض الرسوم التي عُلّقت لمدة 90 يومًا على جميع الدول.

مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه اسرائيل هو حربها المستمرة على قطاع غزة، حيث استأنفت إسرائيل هجماتها الشهر الماضي على القطاع، بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.

وتجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 3.1 % منذ الصيف الماضي، وبلغ 3.3% في مارس؛ مما دفع صانعي السياسات إلى الحفاظ على موقفهم التقييدي الذي استمر طوال فترة الصراع.

وصرح يارون بأن الطلب كان "مفرطًا" بسبب نقص العمالة، ويتوقع البنك المركزي أن يتوازن هذا الوضع في النصف الثاني من العام؛ مما يسمح بخفضين لأسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

وأشار محافظ المركزي الإسرائيلي إلى أنه في السيناريو الثاني الذي وضعه البنك المركزى، الذي يتضمن استمرار التصعيد في غزة لستة أشهر أخرى - بما في ذلك استدعاء أكبر لقوات الاحتياط - قد ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% فقط هذا العام.

ولكي يتحسن الاقتصاد الإٍسرائيلي من وجهة نظر يارون، يجب أن ينتهي الصراع والترتيبات الأمنية المستدامة؛ وهو ما سيؤدي إلى انخفاض في حالة عدم اليقين؛ مما لن يُعزز الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل اقتصاد المنطقة ككل.