FBI ووكالات الأمن القومى الأمريكى تستخدم أجهزة كشف الكذب لتعقب "التسريبات"

قالت صحيفة واشنطن بوست إن مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI، ووكالات الأمن القومى تستخدم أجهزة كشف الكذب لتعقب "التسريبات".

ونقلت الصحيفة عن مسئولين حاليين وسابقين قولهم إن هذه الحملة القمعية تُهيئ مناخًا من الخوف وتضر بالأمن القومي.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن وكالات الأمن القومى فى إدارة ترامب تحقيقاتها فى التسريبات المزعومة لوسائل الإعلام، مستخدمةً فى بعض الحالات اختبارات كشف الكذب، التى يقول مسؤولون حاليون وسابقون إنها تهيئ مناخًا من الخوف والترهيب.

وذكرت الصحيفة أن الـ FBI، وبتوجيه من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كاش باتيل، بدأ فى الأسابيع الأخيرة بإجراء اختبارات كشف الكذب لتحديد مصدر تسريبات المعلومات، وفقًا لمتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم يبلغ سابقًا عن الاستخدام الجديد لأجهزة كشف الكذب فى المكتب، والمعروفة باسم اختبارات "كشف الكذب".

وقال المتحدث، الذى رفض الخوض فى التفاصيل، "إن خطورة التسريبات المحددة المعنية عجّلت من استخدام أجهزة كشف الكذب، لأنها تنطوى على ضرر محتمل لبروتوكولات الأمن فى المكتب".

ولفتت الصحيفة أن هذا التصعيد تم بفضل التوجيهات القانونية الجديدة التى أصدرتها المدعية العامة بام بوندي، والتى تسمح لوزارة العدل باستدعاء الاتصالات الشخصية للصحفيين، وتوسيع نطاق الملاحقة الجنائية المحتملة لتشمل تسريبات لا تقتصر على المواد السرية فحسب، بل تشمل أيضًا معلومات "محمية وحساسة أخرى" تقول الإدارة إنها "مصممة لبث الفوضى وانعدام الثقة" فى الحكومة.

لكن مسئولين حاليين وسابقين يشيرون إلى أن النطاق الأوسع قد يشمل معلومات محرجة أو تعتبر مُقوضة لوجهات نظر الإدارة.

وقال رئيس سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، الذى رفض الكشف عن اسمه، خوفاً من الانتقام، إن الناس يحاولن إخفاء حقيقتهم، والمعنويات فى حالة يرثى لها... عندما ترى أشخاصًا يخضعون للتحقيق، أو أسماء عملاء عملوا فى قضايا اقتحام الكونجرس تُنقل إلى وزارة العدل، فهذا أمر مُريب للغاية؟".

وفى البنتاجون، هدد وزير الدفاع المتعثر بيت هيجسيث باستخدام أجهزة كشف الكذب، وفقا لمسئولين حاليين وسابقين، وطالب بإخضاع بعض كبار المسئولين فى الوزارة لاختبارات كشف الكذب، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.