الفلسطينيون فى غزة يترقبون جهود الوسطاء للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار.. رئيس المخابرات المصرية يلتقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي.. ومسؤول فلسطيني: نشكر القيادة المصرية على موقفها التاريخى الداعم لشعبنا

يترقب سكان قطاع غزة ما ستسفر عنه جهود الوسطاء خاصة الوسيط المصري، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في القطاع بعد حرب استمرت لأكثر من 17 شهرا، يأتي ذلك في ظل استقبال رئيس المخابرات العامة المصرية  السيد اللواء حسن رشاد، الاثنين، وفدا إسرائيليا برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

يأتي اللقاء، في أعقاب زيارة وفد في حركة حماس لمصر منذ عدة أيام لبحث التهدئة وصولا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيث تأتي اللقاءات استمرارا للجهود المصرية القطرية المكثفة المبذولة لاستعادة الهدوء بقطاع غزة.

إنسانيا، أكد المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، أنه لم تدخل أيّ إمدادات إنسانية أو تجارية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 7 أسابيع.

وقالت الأونروا: "إغلاق جميع نقاط العبور أدى إلى حدوث أسوأ أزمة إنسانية في القطاع منذ أكتوبر "2023، مؤكدة أن هذه أطول فترة حظر للمساعدات منذ بداية الحرب".

وارتكبت القوات الإسرائيلية مجازر جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين، تركزت في مدينة غزة وشمال القطاع، وامتدت لتشمل أيضا مناطق في خانيونس. تتزامن هذه الهجمات مع تفاقم كارثي في الوضع الإنساني، حيث تواجه غزة أزمة جوع حادة مع نفاد الغذاء وشح المياه.

وفي اليوم الـ43 من استئناف العدوان الإسرائيلي، ارتكبت القوات الإسرائيلية مجازر جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين، تركزت في مدينة غزة وشمال القطاع، وامتدت لتشمل أيضا مناطق في خانيونس.

وشهدت الأحياء السكنية في مدينة غزة أعنف الغارات، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي بخانيونس، وتدمير مبان سكنية في مدينة رفح الفلسطينية.

وتتزامن هذه الهجمات مع تفاقم كارثي في الوضع الإنساني، حيث تواجه غزة أزمة جوع حادة مع نفاد الغذاء وشح المياه. وأكد الدكتور إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية بلغت مستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن المخزون الغذائي الأساسي قد نفد تقريبا من الأسواق والمخازن، خاصة في محافظات الجنوب التي لجأ إليها معظم النازحين.

في رام الله، التقى السفير إيهاب سليمان، سفير مصر فى رام الله، مع حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، حيث قدم "سليمان" تهنئته لـ"الشيخ" على قرار تعيينه بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين فى 26 أبريل، متمنياً له التوفيق والسداد فى منصبه الجديد فى ظل المرحلة التاريخية التى تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكداً على دقة المرحلة الحالية التى يتولى فيها مسؤولية المنصب، مشيداً بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية فى الإصلاحات المختلفة خلال الفترة الأخيرة والتى سبق وأن أعلن عنها الرئيس الفلسطينى خلال القمة العربية غير العادية الأخيرة فى القاهرة.

بدوره، أكد "سليمان" على استمرار دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطينى خلال المرحلة الحرجة الراهنة، ومواصلة جهودها الحثيثة لاستئناف وقف اطلاق النار فى غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية للبدء فى عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار وفقاً للخطة العربية - الإسلامية، مشدداً على رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه.

من جانبه، توجه حسين الشيخ بالشكر والتقدير للقيادة المصرية والشعب المصرى على موقفهم التاريخى الداعم للشعب الفلسطينى فى محنته منذ بدء العدوان وللجهود التى بذلتها مصر للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطينى ونصرة قضيته العادلة فى إنهاء الاحتلال.

وتتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.