المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبى تصدر حكما ضد برنامج جواز السفر الذهبى لمالطا

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بضرورة إنهاء مالطا لبرنامج جواز السفر الذهبي الذي يسمح للأجانب الأثرياء بشراء الجنسية؛ لأنه يمثل انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي.

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد رفعت دعوى قضائية ضد مالطا عام 2022 بشأن هذا البرنامج، الذي يمنح الأجانب جواز سفر، وبالتالي الحق في العيش والعمل في أية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مقابل استثمار يُقارب مليون يورو (1.14 مليون دولار)، بحسب موقع "يوراكتيف" الإخباري المختص بالشؤون الأوروبية.

وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من أن الدول الأعضاء لها الحق في تحديد كيفية منح أو سحب الجنسية، فإن برنامج مالطا يقوض مبدأ الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء الذي تقوم عليه المنطقة المشتركة.

وذكرت المحكمة: "لا يجوز لأية دولة عضو منح جنسيتها - بل والجنسية الأوروبية - مقابل دفعات أو استثمارات محددة مسبقًا؛ لأن هذا يمثل في جوهره جعل اكتساب الجنسية مجرد معاملة تجارية".

وأضافت: "مثل هذه الممارسة لا تمكن من إرساء رابطة التضامن وحسن النية اللازمة بين الدولة العضو ومواطنيها، أو من ضمان الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء".

وأصرت مالطا مرارًا وتكرارًا على صواب تفسيرها لمعاهدات الاتحاد الأوروبي.

وعلقت مالطا البرنامج الخاص بالمواطنين الروس والبيلاروسيين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكنها واصلت تطبيقه على جنسيات أخرى.
وجاءت إحالة القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الجدل مع مالطا حول تعديلات على البرنامج. وقد بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي إجراءات بشأن البرنامج في أكتوبر2020، لكنها لم تسفر عن أية تغييرات ملموسة.