وزير العمل فى حوار لـ"اليوم السابع": العمالة المصرية مثال للجودة والإتقان فى سوق العمل العالمى.. محمد جبران: إيطاليا والدول العربية فى مقدمة طلبيات الاستقدام.. وفرص كبيرة فى قبرص وإسبانيا وفرنسا

فى إطار الالتزام الراسخ بتحديث منظومة العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، جاء إعداد قانون العمل الجديد ثمرة لحوار مجتمعى واسع استهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وبينما تواصل وزارة العمل جهودها لتطوير آليات التفتيش والرقابة وتعزيز التحول الرقمي في كافة قطاعاتها، تشهد الساحة العمالية تحديات حقيقية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية.

وفي هذا السياق، واحتفاء بعيد العمال 2025، أجرينا حوارا خاصا مع محمد جبران، وزير العمل، للوقوف على أبرز جهود الوزارة في دعم العمالة المصرية بالداخل والخارج، ومناقشة خطط تطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال كركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني أكثر قوة واستدامة.

• نص الحـــــــــــــوار:

 

-  هل قانون العمل الجديد متوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل؟

نعم، القانون متوازن ولا يأتي على حساب فئة دون الأخرى. دخلنا في نقاشات شديدة واختلافات مع الطرفين، لأن كل طرف يريد أن يميل القانون لصالحه. دوري كوزير أشبه بضابط المرور؛ كلا الطرفين قد يغضب مني لأنني لا أنحاز لأي منهما. نحن محكومون بقوانين ومعاهدات دولية يجب الالتزام بها.

- ما هي التعديلات التي تمت على قانون العمل بعد إرساله إلى مجلس النواب؟

القانون لم يُسحب كما يشاع، بل تمت إعادته للحكومة لإجراء بعض التعديلات قبل الإقرار النهائي. خضع القانون لمراحل متعددة من المراجعة والنقاش، بدايةً من الحوار المجتمعي، ثم مجلس الوزراء، وصولاً إلى مجلس النواب. عندما وصل القانون إلى مجلس النواب، تمت مناقشته بدقة شديدة بقيادة رئيس المجلس الذي كان يراجع كل كلمة وكل همزة وتشكيل.

-  ما هي أهم مميزات قانون العمل الجديد؟

قانون العمل الجديد عالج العديد من المشاكل التي كانت تؤثر على العمال وأصحاب العمل. من أهم التعديلات:
• عقود العمل: أصبحت أكثر وضوحاً وصراحة، فرقنا بين العقد الدائم والعقد المؤقت، إذا لم يتم توقيع عقد مكتوب، يعتبر العامل معيناً بعقد دائم.
• المستحقات والتأمينات: العقد الواضح يضمن للعامل الحصول على التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة وكل حقوقه القانونية.
• الزيادة السنوية: حددنا الحد الأدنى للزيادة السنوية بنسبة 3% من الأجر الأساسي، مع حد أدنى للزيادة يبلغ 250 جنيهاً.
• المحاكم العمالية: تم تسريع إجراءات التقاضي لضمان حصول العمال على حقوقهم بشكل أسرع.

-  هل هناك عيوب في قانون العمل الجديد، خاصة فيما يتعلق بنسبة العلاوة السنوية؟

بخصوص نسبة العلاوة السنوية 3%، التي يعتبرها البعض قليلة مقارنة بـ 7% في القانون السابق، أؤكد أن الـ 3% أكبر في القيمة من الـ 7%، السبب هو أن المعامل الذي تحسب عليه الـ 7% كان أقل بكثير، أما الآن فالمعامل أعلى بكثير مع نسبة 3%.

-  هل هناك آليات لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟

نعم، وضعنا آليات لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور. فيما يتعلق بموضوع الـ 7000 جنيه كحد أدنى للأجور، عندما حددنا هذا الرقم، كان هناك نقاش كبير حول شموله للبدلات والتأمينات. المجلس القومي للأجور كان قد حدد 6000 جنيه شاملة تأمينات العامل وصاحب العمل، أي أن العامل الذي يتقاضى 4333 جنيهاً و65 قرشاً يُعتبر أنه يحصل على 6000 جنيه بعد إضافة التأمينات (30%). قررنا رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه، لكن مع وجود نسبة الـ 30% من التأمينات، يمكن أن يكون الصافي للعامل حوالي 4900 جنيه.

-  ما هي آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق القانون الجديد؟

نحن ننتظر صدور القانون بشكل نهائي لنبدأ في تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل منظم. حالياً هناك تفتيش يجري في المناطق الصناعية، لكننا نريد أن نقوم بحملات منظمة تشمل البلد كلها. قبل التفتيش، نحتاج إلى تقديم توعية للمفتشين بالقانون والمواد الجديدة فيه.

-  ما أبرز ما تحقق لدعم العمالة غير المنتظمة خلال الفترة الماضية؟

حرصنا على تقديم دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدينا، فقمنا بزيادة قيمة المنح الدورية من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لكل منحة، وصرفنا بالفعل 6 منح دورية بمناسبات مختلفة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، بإجمالي 686 مليوناً و295 ألفاً و500 جنيه، استفاد منها أكثر من 185 ألف عامل.
كما بدأنا خطوات عملية لحصر عمال التراحيل لتوفير أماكن انتظار لائقة لهم بالميادين، وقدمنا رعاية اجتماعية وصحية بنحو 7.7 مليون جنيه لثلاثة آلاف عامل، وعن التعويضات الاستثنائية للحوادث، صرفنا 13 مليوناً و171 ألف جنيه لـ279 حالة ما بين مصابين ومتوفين.

- هل هناك خطة لتأمين العمالة غير المنتظمة التي تعمل باليومية؟

نعم، نحن نعمل على إدماج العمالة غير المنتظمة في منظومة التأمينات الاجتماعية. في القانون الجديد، وضعنا آليات لمنع التحايل في هذا الشأن، حيث أصبح على العامل أن يقدم استمارة التسجيل بنفسه في مكتب العمل أو المديرية أو الوزارة. هذا يمنع التحايل الذي كان يحدث سابقاً، حيث كانت الاستمارات تُقدم دون علم العامل أحياناً.

-  ما هي جهود الوزارة تجاه العمالة غير المنتظمة؟

منذ توليت مسؤولية الوزارة، أولينا اهتماماً كبيراً بالعمالة غير المنتظمة. هذا البرنامج يكلف حوالي 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه للتأمين الصحي، ليصل الإجمالي إلى نحو 3 مليارات جنيه. كما أنشأنا صندوق طوارئ لمساعدة الشركات المتعثرة على الاستمرار ودفع مرتبات العاملين لديها، مثل شركات السياحة التي تضررت خلال السنوات الماضية.

- ماذا عن جهود الوزارة في التحول الرقمي وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات؟

بدأنا البث التجريبي لمنظومة الخدمات الإلكترونية، وبدأ المواطنون في استخراج شهادات القيد "كعب العمل" إلكترونياً، بجانب خدمة قياس مستوى المهارة والحرفة. طورنا البنية التحتية بديوان عام الوزارة ونقلنا البرامج إلى خوادم العاصمة الإدارية، وربطنا 76 مكتب عمل إلكترونياً من أصل 128 مستهدفين في المرحلة الأولى. أيضاً أطلقنا منصات إلكترونية لخدمات التوظيف والتدريب، وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، بالإضافة إلى رقمنة جميع المستندات الورقية الخاصة بالوزارة.

- كيف كانت تجربة التحول الرقمي في وزارة العمل وما أبرز التحديات التي واجهتموها؟

كان التحول الرقمي تحدياً كبيراً، لأننا اضطررنا إلى تغيير كل البنية التحتية على مستوى 27 محافظة. واجهنا معاناة شديدة، ولكن بفضل الله نجحنا في التغلب عليها. تعاونا مع قطاع البترول لتركيب السويتشات والنقاط اللازمة لإنشاء البنية التحتية. عقدنا اتفاقات مع شركة WE وشركة مصر الرقمية، وأصبح الآن بإمكان أي مواطن الحصول على الخدمات دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل.
وهناك فوائد كثيرة، منها الاستفادة المادية غير المباشرة حيث وفرنا تكاليف الورق والطباعة والموظفين، وأيضاً سهّلنا على المواطن إجراءات الحصول على الخدمات. أصبح بإمكانه الحصول على الخدمات إلكترونياً مقابل رسوم رمزية لتغطية نفقات الميكنة. بالتعاون مع وزارة الاتصالات، نعمل على جعل الإصدارات متاحة مجاناً على منصة مصر الرقمية. نحن بصدد إطلاق سبعة إصدارات جديدة، ثلاثة منها تتعلق بترخيص عمل الأجانب وقياس مستوى المهارة وشهادة القيد.

-  كيف دعمت وزارة العمل انخفاض معدلات البطالة بالتشغيل وتوفير فرص العمل؟

وفرنا 378 ألف فرصة عمل خلال الفترة المذكورة، منها 55 ألفاً للنساء و20 ألفاً لذوي الهمم، كما وفرنا 6 آلاف فرصة للعمل بالخارج عبر مكاتب التمثيل العمالي، وصدر 313 ألف تصريح عمل للمصريين بالخارج، وأطلقنا مبادرة تسليم عقود العمل عبر الفيديو كونفرانس لأول مرة في 27 محافظة بالتزامن.

-  ماذا عن جهود التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل؟

نفذنا 379 برنامجاً تدريبياً في مراكز التدريب الثابتة استفاد منها نحو 5800 شاب وفتاة، وفي الوحدات المتنقلة قمنا بـ254 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 2800 متدرب في قرى "حياة كريمة"، ومن خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص، دربنا أكثر من 1800 متدرب، مع اهتمام خاص بدمج المرأة وذوي الهمم في برامج التدريب.

-  كيف سيتم تطوير نظام شهادات الخبرة وقياس المهارة؟

سنقوم بتحويل خدمة قياس المهارة وشهادات الخبرة للعمل أونلاين، مثلما فعلنا مع تعاطي العمل، هذا سيسهل على المواطنين الحصول على هذه الشهادات دون الحاجة للذهاب إلى مراكز التدريب والاختبار، مما يوفر الوقت والجهد.

- ما أهم ما تقدمه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج للعمالة المصرية؟

نجحنا من خلال مكاتبنا بالخارج في توفير 74 ألف فرصة عمل، وتسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية بشكل ودي، واسترداد مستحقات مالية للعمال بلغت أكثر من 4.7 مليار جنيه، كما نظمنا 727 زيارة ميدانية للجهات الحكومية والخاصة بالخارج، وقدمنا أكثر من 74 ألف استشارة عمالية مجانية.

-  هل هناك طلب دولي على العمالة المصرية؟ وما هي أبرز الدول التي تطلب العمالة المصرية؟

نعم، هناك طلب كبير على العمالة المصرية. تطلبنا إيطاليا، والدول العربية، والسعودية في ظل النهضة التي تشهدها. العمالة المصرية من أمهر العمالات على مستوى العالم، وهذا ليس مجرد كلام، بل يمكن أن نراه في حجم الطلب العالمي عليها. الخبرات التي تراكمت لدى العمال المصريين في المشاريع الكبرى والعملاقة في مصر خلال الفترة الأخيرة جعلتهم محل ثقة وطلب كبير.

- هل هناك جهود لتنظيم العمالة المصرية في الخارج وحماية حقوقها؟

نعمل على عمل ربط إلكتروني مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية. قريباً سنقوم بعمل ربط إلكتروني مع الكويت. هذا الربط الإلكتروني سيوفر تبادل العمالة بشكل صحيح وبدون استغلال للعمال، ويضمن حصول العمالة المصرية على حقوقها كاملة.

-  ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لجذب فرص عمل للمصريين في الخارج، خاصة مع احتياج ألمانيا لمليون عامل؟

نعمل بشكل إيجابي على إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج، وهناك تنسيق بين الوزارة وشركات الإلحاق لتحقيق التوازن في هذا المجال. نحاول تخفيف تكلفة السفر على العمال وتوفير فرص عمل مناسبة، فيما يخص احتياج ألمانيا لمليون عامل، نعمل على تأهيل العمالة المصرية وفق المعايير المطلوبة دولياً، وانتهينا من وضع بروتوكول تعاون معها وننتظر فقط التوقيع.

-  هل هناك فرص لتصدير العمالة المصرية إلى أوروبا؟

نعم، نحن نحصل على فرص كبيرة في دول أوروبية مثل ألمانيا وقبرص وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، خاصة ألمانيا التي تحتاج إلى مليون عامل، ونحن انتهينا من وضع بروتوكول تعاون معها وننتظر فقط التوقيع. سيكون هناك زيارة للمسؤولين الألمان قريباً، وسنوفر لهم أحد مراكز التدريب لتدريب العمال قبل سفرهم.

- كيف تعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج؟

لدينا ملحقون عماليون في الدول العربية لمساعدة العمال المصريين في حال وجود أي مشكلات. لكن يجب أن نفهم أن العامل المصري في الخارج يخضع لقانون الدولة التي يعمل فيها، وليس للقانون المصري. لذلك، من المهم جداً أن يكون العامل على دراية بقوانين وعادات البلد التي يسافر إليها. تقوم الوزارة بإصدار أدلة إرشادية للعمالة قبل السفر.

-  كيف تتعامل الوزارة مع مكاتب تسفير العمالة للخارج؟

مكاتب تسفير العمالة تقوم بدور مهم جداً في توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، ولكن لأول مرة تتدخل وزارة العمل مباشرة وتوفر فرص عمل بنفسها من خلال هذه المكاتب، مع التركيز على الشفافية المطلقة والتعاون الجاد.
نحن نسعى لتوفير فرص عمل للعمال المصريين بدون استغلال، مع ضمان حمايتهم كاملة، كما أن الشركات الأجنبية تأتي لطلب العمالة المصرية من خلالنا، وهذا يعد نجاحا كبيرا.

-  ما هي آخر مستجدات عمالة الحج؟

انتهينا من إجراءات سفر حوالي 57 ألف عامل للعمل في موسم الحج، ونتابعهم هناك للتأكد من سلامة إجراءاتهم وظروف عملهم.

-  ما هي إجراءاتكم لتعزيز التفتيش العمالي للتأكد من تطبيق القانون؟

نعاني من نقص في المفتشين، وكانت سياسة الوزارة سابقاً تعتمد على الانتظار والرد على الشكاوى فقط. عملنا على معالجة هذا النقص من خلال الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة، كما استفدنا من التحول الرقمي لتوجيه مجموعة من الموظفين الحاليين للعمل في التفتيش. نتعاون أيضاً مع وزارة الصناعة، حيث تشكل لجان مشتركة تقوم بزيارات تفتيشية للمنشآت الصناعية.

-  كيف دعم صندوق إعانات الطوارئ العمال خلال الفترة الماضية؟

صرفنا 68.5 مليون جنيه كإعانات طوارئ استفاد منها أكثر من 10 آلاف عامل يعملون في 41 منشأة. ومنذ تأسيس الصندوق في 2022 وحتى أبريل 2025، أنفقنا حوالي 2.3 مليار جنيه لصالح أكثر من 429 ألف عامل. والرئيس السيسي وجّه بزيادة الحد الأدنى للإعانة من 600 إلى 1500 جنيه، دعماً لعمال المنشآت المتعثرة.

-  متى سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟

نعمل حالياً على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قريباً، وستكون مختلفة عن المبادرات السابقة، حيث أن الاستراتيجية تركز على رفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيلها للمنافسة محلياً وعالمياً.

- كيف استعدت الوزارة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية؟

أنهينا إعداد الملف الوطني للاستراتيجية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وكافة الشركاء، ونظمنا 1650 ندوة توعوية ومبادرة استفاد منها أكثر من 56 ألف عامل وصاحب عمل، حرصا على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل ودعم بيئة الاستثمار.
- على صعيد المعايير الدولية.. ماذا عن علاقة الوزارة مع المنظمات العربية والدولية؟
صادقت مصر هذا العام على اتفاقية العمل البحري، ليصل إجمالي الاتفاقيات المصادق عليها إلى 65 اتفاقية. وانضممنا إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية التابع لمنظمة العمل الدولية، كما أنجزنا تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. من جهة أخرى، انتُخبت مصر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية بعد غياب دام أكثر من 20 عاماً.

- ما هي الإجراءات الخاصة بحماية العمالة في القطاع الزراعي وعمال المنازل؟

قانون العمل الجديد يتضمن إجراءات خاصة لحماية العمالة في القطاع الزراعي، والتي كانت مهمشة في السابق. كذلك هناك إجراءات لحماية عمال المنازل من الاستغلال المادي وغيره.

-  ما هي آخر مستجدات قانون العمالة المنزلية؟

اتخذنا خطوات جادة في هذا الموضوع. عقدنا جلسة حوارية مع منظمات المجتمع المدني وبعض الخبراء. قررنا عدم إدراج قضايا العمالة المنزلية في القانون العام للعمل، لأن هذه الفئة تحتاج إلى بنود خاصة وحماية خاصة. شكلنا لجنة قانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لوضع تصور كامل للقانون، ونحن نهدف لإنهاء العمل عليه في موعد أقصاه ستة أشهر، هذا مشروع حساس جداً ونأخذ الوقت الكافي لصياغته بشكل صحيح.

-  هل هناك تنظيم جديد لساعات العمل خاصة في المهن ذات الطبيعة الخاصة؟

قمنا بتنظيم ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة كل مهنة. مثلاً، في المناجم والمحاجر، وضعنا نظام تجميع الراحات، حيث يعمل العامل لفترة أطول (12 ساعة مثلاً) ويحصل على راحة مقابلة لها (أسبوع عمل وأسبوع راحة، أو 14 يوم عمل و14 يوم راحة). هذا ينطبق أيضاً على العاملين في المناطق النائية مثل حلايب وشلاتين.

-  ما هو دور وحدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في الوزارة؟

80% من العاملين في الوزارة هم من السيدات، وهذا يعكس التزامنا بمبدأ تكافؤ الفرص. القانون الجديد يعالج قضية تكافؤ الفرص للسيدات على مستوى الجمهورية ككل وليس فقط داخل الوزارة.

-  ما هو تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وكيف تستعدون لذلك؟

التدريب والتأهيل هما الحل الأساسي للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، نعمل وفق رؤية القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم والتدريب والتخطيط الجيد، والاستشراف للوظائف المستقبلية.
صحيح أن التقدم التكنولوجي قد يؤدي إلى الاستغناء عن بعض الوظائف، لكنه يخلق أيضاً فرصاً جديدة، على سبيل المثال، أمريكا تأتي لمصر لإنشاء مراكز اتصال (Call Centers) تعمل من هنا، وهذه نوعية من الوظائف لم تكن موجودة من قبل.
ولأننا لابد أن نكون مستعدين لتحديات الذكاء الاصطناعي، هذا جعل الرئيس يطلق 27 جامعة تكنولوجية لمواكبة متطلبات سوق العمل في هذا المجال. نحن نفخر بخريجينا ونراهم يقدمون أداء متميزاً.

- كيف تعمل الوزارة على معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؟

لدى الوزارة إدارة كاملة مختصة بدراسة احتياجات سوق العمل والوظائف المطلوبة، نجري دراسات مستمرة لتحديد المهارات المطلوبة، وقد لاحظنا وجود طلب كبير في بعض المهن مثل التمريض والطب.