رئيس اتحاد العمال فى حوار لـ"اليوم السابع": مصر حققت رقما قياسيا فى زيادات الأجور خلال عامين.. قانون العمل الجديد يتعامل مع الفصل التعسفى بقبضة حديدية.. وإنشاء صندوقا لحماية العمالة غير المنتظمة

- قانون العمل الجديد ينظم الإضراب لأول مرة

- إنشاء صندوق حماية ومنصة إلكترونية تُنهي معاناة ملايين المصريين من العمالة غير المنتظمة

- إعداد مليون عامل لمهن المستقبل خلال 5 سنوات لسد الفجوة في سوق العمل الرقمي

- ثورة تشريعية وشيكة لتعديل قانون المنظمات النقابية لتصحيح التطبيق "المعيب"

- "قريبا.. إنفراجة كبرى في ملف الجامعة العمالية وإعادتها لنظام الـ4 سنوات

- التضامن مع فلسطين والسودان.. دور مصري محورى فى دعم الطبقة العمالية بمناطق النزاعات

- تنويع مصادر الدخل والشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة الأزمة المالية للاتحاد

- رسالتى لعمال مصر فى عيدهم: كونوا دائماً في ظهر القيادة السياسية وتصدوا للشائعات

مع حلول عيد العمال، تتجدد الدعوات للاحتفاء بالجهود العمالية والتأكيد على حقوق العمال في جميع المجالات، في هذا الحوار، يبرز عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المكاسب التي تحققت لصالح العمال خلال العام الماضي، والتي تشمل إقرار قانون العمل الجديد الذي يأتي في إطار تحسين بيئة العمل وتحقيق توازن بين حقوق العاملين وأرباب العمل.

كما يناقش تطوير برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتزام الاتحاد بتوفير فرص تدريبية لمواكبة متطلبات سوق العمل، لاسيما في ظل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وفي هذه المناسبة، يعبر عن دعم الاتحاد المستمر للعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الاتحاد سيظل القوة الداعمة لتحقيق مطالب العمال وحقوقهم، ليظل عيد العمال هذا العام محطة جديدة في مسيرة نضالهم.

• نص الحوار:

1.  ما أبرز المكاسب العمالية التي تحققت خلال العام الأخير؟

من أبرز المكاسب العمالية هذا العام هو موافقة البرلمان علي مشروع قانون العمل الجديد، وهو القانون الذي يحظي بنسبة رضاء كبيرة عنه سواء اتحاد العمال أو أطراف العمل الثلاثة لأنه خرج بصورة توافقية تحقق المعادلة بين الحقوق والواجبات وشهد حوارا اجتماعيا حقيقيا بحضور كافة الأطراف المعنية، أيضا طرح فكرة تعديل قانون المنظمات النقابية داخل أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، يعد مكتسبا كبيرا للعمال، وفرصة لتصحيح ما يصطدم به قانون المنظمات النقابية علي أرض الواقع، إلي جانب زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل 7 الآف جنيها، مكتسبات عديدة، أيضا رفع قيمة الصرف من صندوق الطوارئ من 600 جنيها إلى 1500 جنيها .

2. ما تقييمكم لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة؟

تحظي العمالة غير المنتظمة بدعم واهتمام كبير من القيادة السياسية، وهناك حصر دائم ومستمر لحجم هذه العمالة لتقديم كل أشكال الدعم الصحي والاجتماعي لها، وهناك خطوات متجددة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة وسعي دائم لحصرها، وأعتقد أن إطلاق وزارة العمل لمنصة إلكترونية لتقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيا ساهم في  تسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات ويقدم حصر ومعلومات دقيقة لها، كما أن قانون العمل الجديد نص علي إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.

3. هل ترون أن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور تواكب متطلبات الحياة اليومية؟

التضخم يسير بخطوات متسارعة والجميع يقدر حجم المعاناة التي يتحملها المواطن يوميا  نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو أمر يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ويقدر ما يتحمله المواطن منذ أولي خطوات الإصلاح الاقتصادى وحتي هذه اللحظات والجميع يعي ويتفهم التحديات التي يشهدها الوطن واقتصاده، وقرارات زيادة الحد الأدنى للأجور هي خطوات تساهم فى مواجهة التضخم ولم تشهد البلاد عدد من مرات الزيادة في الأجور ورفع الحد الادني كما حدث خلال آخر عامين .

4. هل يطالب الاتحاد بتطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص بشكل أكثر إلزامًا؟ وما مقترحاتكم لجعل قرارات القومى للأجور ملزمة للمؤسسات؟

قرار القومي للأجور يصدر بعد مناقشات تشمل جميع الأطراف المعنية بالعمل ويشارك بها ممثلين من اتحاد العمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية والحكومة، وهو ما يعنى أن القرار مُلزم لجميع الأطراف، والقومي للأجور وضع آليات واضحة لضمان التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 7000 ولا توجد أية استثناءات، وهناك متابعة من لجان التفتيش بوزارة العمل تتابع التطبيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يخالف قرار القومي للأجور، وهناك مخاطبات مستمرة من اتحاد العمال لكافة المنشآت بتطبيق القرار.

5. ما رؤيتكم لمعادلة الأجر بالإنتاج في المرحلة المقبلة؟

معادلة لها مزايا وعيوب، ومن مزاياها أنها  تُعد حافزا قويا للعمل بكفاءة، وهو ما يعود بالنفع علي المنشأة بزيادة الإنتاج وعلى العاملين بزيادة الأجر، وتخلق روح المنافسة وتفتح باب للتميز والابتكار، فالجميع سيبذل أقصى جهده لزيادة إنتاجه وبالتبعية سيزيد أجره، ويحقق العدالة فى دفع الأجور، إذ يتقاضى كل عامل عائدا  ماليا حسب عمله وجهده.

ومن عيوبها صعوبة التطبيق، ويكمن ذلك فى عدم إيجاد مقاييس أو معايير يقاس بها إنتاج جميع الأعمال ، وخاصة الإدارية التي تحتاج إلي طاقة ذهنية، من الصعب قياسها، كما أن هذه الفكرة تناسب العاملين الأكفاء فقط، ومن عيوبها أنها تولد لدى بعض العاملين غيرة وحسد من العاملين  أصحاب  الكفاءة المرتفعة نتيجة ارتفاع أجورهم .

6. ما أهم المواد التى تضمنها قانون العمل الجديد من وجهة نظرك؟

مواد القانون كلها مهمة، لأنها تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل، ووضع نصوص متوازنة وعادلة تحفظ حقوق الطرفين .

والمزايا متعددة منها، الحماية من استمارة 6 والفصل التعسفي، و مكتسبات للمرأة ووضع نصوص لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقق حماية للعمالة غير المنتظمة، ذلك بخلاف إنشاء المجالس المتخصصة التي تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية وهو ما يضمن التنافسية والنهوض بالاقتصاد، أيضا إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.

وتضمن القانون مواد لتنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها الوضع الحالي من بعد أزمة كورونا و التطور التكنولوجى، فالقانون عمل علي تنظيم العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت.

7. ما مكتسبات التنظيم النقابى من القانون الجديد؟

كل مكتسب للعمال هو مكتسب للتنظيم النقابى، لأن هدف التنظيم واستراتيجيته هى حماية العمال والدفاع عن حقوقهم، وقاعدة التنظيم النقابي قوامها العاملين فى كل المنشآت والمجالات، ومن أحد المكتسبات  تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر من جانب، وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل العمل من جانب آخر.

8.  ما خطة الاتحاد لتطوير الجامعة العمالية؟ وهل سيتم اعتماد برامج جديدة بها؟

يشهد ملف الجامعة العمالية اهتماما كبيرا من اتحاد العمال، وخلال الاجتماع مع وزيري العمل والتعليم العالي ، وجدنا  اهتمام  كبير بإعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التي تمتلكها.

فالجامعة العمالية ثروة كبيرة بما تمتلكه من إمكانيات تعليمية وتدريبية، ونعمل على استغلالها والاستفادة منها ومن دورها كإضافة هامة لسوق العمل لتأهيل الخريجين.
واتخذنا إجراءات لتطوير البرامج الدراسية المُقدمة بالجامعة وتحديثها، وكذا متابعة التخصصات العلمية لتواكب أحدث المُستجدات العالمية في مجالاتها، والعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالجامعة ، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي تم تشكيل لجنة للوقوف على مستوي الجامعة بفروعها المختلفة وتقييمها، ومتابعة ما تم من قبل من إجراءات، وبحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وربطها بسوق العمل، وضمان الجودة في الخدمة التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات والمعامل، والتدريب العملي، وتأكيد جودة مستوي الخريجين.

9.  كيف تتعاملون مع مطالب إعادة الاعتراف بها كجامعة أكاديمية؟

كل الخطوات التي يتخذها الاتحاد تهدف إلي إعادة الجامعة وتطويرها، والأيام القادمة ستشهد انفراجة كبري في هذا الملف وسيعلن عن الإجراءات فور الانتهاء منها، وستكون بشري كبيرة تعود بالجامعة لسابق عهدها كجامعة 4 سنوات .

10 . يعانى الاتحاد من أزمة مالية .. ما خططكم للتغلب عليها؟

الاتحاد تأثر مثله مثل كل المؤسسات بالأزمات المالية نتيجة التضخم وتكلفة الإنفاق وزيادة الأجور ، وتعتمد خطة الاتحاد علي توفير بدائل مالية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد وهو (الاشتراكات)، ولهذا يسعي لتنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في الأصول لضمان دخل مستدام، والعمل علي تطوير المؤسسات التابعة وإدارتها بشكل استثماري، ونفتح الباب أمام الكيانات الصناعية بالقطاع الخاص وهو النهج الذي تتخذه الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص بكافة أشكالها، إلي جانب تطبيق سياسة خفض التكاليف بتقليل النفقات.

11. ما آخر تطورات دراسة الاتحاد حول استشراف مهن المستقبل؟

التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعى، غير من شكل خريطة العمل وانماطها في مصر واستحدث مهن جديدة ، ولهذا اتخذ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطوات جادة وفعلية  لدراسة الوضع في سوق العمل، وانتهت الدراسة إلي إطلاق مبادرة لتدريب مليون عامل علي مهن المستقبل، من أجل تنمية مهارات العاملين في مختلف المجالات والقطاعات، وتدريب العاملين بالمشاركة مع جهات متعددة، سعيا إلي سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الرقمي، وتزويد القوى العاملة المصرية بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في القطاعات الرقمية المتنامية، ووجدنا دعما وإيمانا قويا من الشركاء الداعمين لمبادرة الاتحاد بمختلف الجهات والمنظمات الدولية وإيمانهم  بأهدافها  وتأثيرها القوي والإيجابي في دعم  الاقتصاد الوطني.

12. هل تجد انه يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعى فرصة للتطوير أم سيفقد ملايين العمال لوظائفهم؟

كل جديد له مزايا وعيوب ولابد من مواكبة التطور، ومع اندثار مهن تقليدية ستخلق فرص عمل أكثر حداثة، ولهذا يسعي الاتحاد إلي تمكين مليون عامل مصري خلال الـ5 سنوات المقبلة من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير وحمايتهم من الآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر في مصر، ومبادرة التدريب  المستهدف منها خلق فرص عمل جديدة في القطاع الرقمي، وتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر، وتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم الخاصة وفتح المجال أمام رواد أعمال جدد يوفرون فرص عمل حقيقية للشباب .

13. هل لدى الاتحاد برامج تدريبية أو شراكات لإعادة تأهيل العمال لمهن المستقبل؟

أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مبادرة طموحة تهدف إلى تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، تستهدف المبادرة  تدريب مليون عامل على مدى السنوات الخمس المقبلة ، كما
تستهدف المبادرة  تزويد العمال بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل، وحماية وظائفهم من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي.
ويتم ذلك بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، لضمان تقديم أفضل برامج التدريب والتأهيل الممكنة.
وتتضمن المبادرة  برامج تدريب مكثفة وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تطوير مهارات العمال في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات .

والمبادرة هي استثمار في رأس المال البشري، و تعزيز لمهارات الأفراد، ودعم للاقتصاد الوطني و  تساعد العاملين في الحصول على فرص عمل جيدة، وتحسين مستوى المعيشة وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، أما الشركات فستجد كوادر مؤهلة تعزز القدرة التنافسية لديها وهو ما يساهم في نمو الاقتصاد، وسيشهد المجتمع خلق فرص عمل جديدة، وانخفاض  البطالة، وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.

14. بصفتكم رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ما دور الاتحاد في دعم العمال في مناطق النزاعات مثل فلسطين والسودان واليمن؟

ندعو دائما إلى تعزيز التضامن العربي والعمالي، من خلال السعي لدعم العمال والوقوف إلى جانبهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها، والدعم اللامحدود للأشقاء الفلسطينيين ولأشقائنا فى السودان واليمن، ويؤكد المجلس المركزي دائما على أهمية استقرار الأوضاع في الدول العربية التي تعاني من أزمات، بما في ذلك السودان، ليبيا، واليمن، وأهمية الدعم من أجل استقرار الدول العربية، والعمل على تحقيق السلام الذي ينعكس إيجابا على الطبقة العمالية.

15. ما موقفكم من الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين؟ وهل هناك تواصل مع نقابات داخل فلسطين؟

بالطبع نرفض هذه الانتهاكات الوحشية، وندعم القضية الفلسطينية ومؤمنين بها وبحق الشعب الفلسطيني بأن يتمسك بأرضه، ونرفض كل محاولات الكيان الإسرائيلي لتهجير أهل غزة وممارسة الصغوط الغير إنسانية عليهم من أجل الإستسلام، ونحن دائما بجانب العمال الفلسطينيين في ظل الظروف القاسية لا سيما في قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.

ونتواصل دائما وباستمرار مع القيادات العمالية في فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين ولسنا بمعزل منهم، فالقضية الفلسطينية محورية وعقيدة راسخة داخل الأعضاء بالمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وإيمانهم بالحق الفلسطيني وتصديهم بكل قوة لمحاولات تصفية القضية.

16. في ظل الحرب في السودان، هل هناك تنسيق لدعم النقابات السودانية والكوادر الطبية والعمالية هناك؟

مصر دائما تفتح أبوابها للأشقاء العرب ولم تتخل عنهم فى أي محنة، ونحن دائمي التواصل مع القيادات النقابية السودانية، وقدمنا لهم كل سبل الدعم، وهناك تواجد مستمر من القيادات النقابية السودانية في مصر، و لدينا خطط عمل تتضمن مجموعة من الدورات التدريبية والأنشطة المشتركة بين النقابات العمالية المصرية والسودانية، ومراكز التدريب النقابية بالمؤسسة الثقافية العمالية تفتح أبوابها للتنظيم النقابي السوداني بكل أريحية ونظمنا دورات مشتركة للجنة المرأة السودانية بالتعاون مع سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال.

17. ما أولويات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى المرحلة القادمة؟

يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من خلال لجنة تشريعية بمراجعة بعض القوانين والتشريعات  المتعلقة بالعمال، للمطالبة بإجراء التعديلات التي اصطدمت بالواقع عند التطبيق ومنها قانون المنظمات النقابية العمالية، أيضا العمل علي تطوير المؤسسات التابعة واستغلال أصولها بشكل استثماري لتنمية موارد الاتحاد ومنها تطوير المؤسستين الثقافية والاجتماعية والجامعة العمالية ومؤسسة المصايف (قرية الاحلام).
و نعكف علي تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة تستهدف أعضاء التنظيم النقابي والمنظمات النقابية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتنظيم ندوات توعية فى مجالى التدريب المهني والتشغيل، ورفع الكفاءة المهنية للعمال والإرتقاء بمستواهم المهنى عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي، ونشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه ، ورفع المستوى الثقافي للعمال  لتنمية وعيهم للتصدي للشائعات ومحاولات هدم الدولة والتسخيف من إنجازاتها.

18.ما رسالتكم للعمال في عيدهم هذا العام في ظل التحديات العالمية والداخلية؟

عمال مصر لديهم من الوعي الكثير ودائما ما تراهن الدولة والقيادة السياسية علي وعي العمال، فهم حائط الصد والسند دائما، ورسالتي لهم لا تتبدل ولا تتغير، كونوا دائما في ظهر القيادة السياسية ولا تتزعزع ثقتكم أبدا، وكونوا على يقين بأن القادم أفضل، تصدوا بكل قوة للشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من الوطن، أدوا واجبكم بكل جد وإخلاص، اعملوا علي زيادة الإنتاج و نهضة الإقتصاد و دعموا المنتج الوطني.