الجدل والرقابة.. محاولات مصادرة "ألف ليلة وليلة"

واجهت نصوص ألف ليلة وليلة، منذ وجودها العديد من التحديات، فالبعض اعتبرها كتابا هداما، ومنذ أن وجدت الرقابة بشكل نظامى فإن النص تعرض للكثير من محاولات السيطرة عليه والقطع منه والحذف من نصوصه،  وتظل أشهر المحاولات تلك التى جرت فى 2010 عندما صدرت طبعة لليالى ألف ليلة وليلة عن سلسلة الذخائر، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، معتمدة على طبعة بولاق (1835) التى حققها الأزهرى الراحل محمد قطة العدوى.

هذه الطبعة لم تكن منقحة وهى الطبعة التى ظلت رائجة حتى ظهرت الطبعة المنقحة غير أن تلك الطبعة «غير المنقحة» أثارت الجدل لدى صدورها حتى أنها احتاجت إلى تدخل من النائب العام آنذاك ففى عام 2010 أصدر النائب العام فى مصر عبد المجيد محمود بيانا أعلن فيه تبرئة «ألف ليلة وليلة» من تهمة ازدراء الأديان والدعوة للفجور.

وكانت جماعة «محامون بلا قيود» تقدمت ببلاغ للنائب العام يطالب بمصادرة «ألف ليلة وليلة» الذى صدر عن سلسلة الذخائر فى هيئة قصور الثقافة.

ورأى المحامون أن الكتاب يحوى «كما هائلا من العبارات الجنسية الصريحة المتدنية والقميئة والداعية إلى الفجور والفسق وإشاعة الفاحشة وازدراء الأديان والعديد من الجرائم المعاقب عليها طبقا لنصوص قانون العقوبات».

وندد عدد من الكتاب المصريين بالدعوة إلى حظر الكتاب، وقالوا إنهم سيواجهون هذه المجموعة من المحامين فى القضاء، وقد ثارت الضجة حول «ألف ليلة وليلة» بعد قيام هيئة قصور الثقافة بإعادة طبعه فى طبعة جديدة سرعان ما نفذت من الأسواق.

وأعادت هذه الأزمة إلى الأذهان ما حدث فى منتصف ثمانينيات القرن الماضى عندما تلقت شرطة الآداب بلاغاً يطالب بحرق كتاب «ألف ليلة وليلة» الذى طبع للمرة الأولى فى مصر فى عشرينيات القرن التاسع عشر وصدر حكم ابتدائى يؤيد هذا المطلب، ثم سرعان ما ألغته محكمة استئناف بحكم تاريخى فى أوائل العام 1986.

وطالما كانت ألف ليلة وليلة هدفا لسهام من يرون فيها نصا جنسيا صريحا ومن هنا كانت دعوة البعض المتكررة إلى وقف طبعها ، فهى-فى زعمهم-نص ضد الأخلاق ويروج للخلاعة والمجون.