رسوم ترامب الجمركية على مصر.. فرصة أم تحدى؟

الحديث عن حرب تجارية عالمية مرتقبة بات حديث الكل، بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أن هناك دولا اعتبرتها إجراءات انتقامية، لتتجه الأنظار لمصر بعد أن جاءت ضمن الدول التي فرضت عليها الحد الأدنى وهو 10%، وقبل الحديث عن موقف مصر وتأثر اقتصادها من عدمه، علينا أن نشير إلى عدة أمور ، "الأمر الأول" قد بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024.. "الأمر الثانى" بالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، هي الملابس والمنتجات المنسوجية، "الأمر الثالث" هناك بروتوكول أو اتفاقية "الكويز" صادرة عن الكونجرس الأمريكي تسمح بعبور أغلب المنتجات المصرية حسب الشروط المتفق عليها للأسواق الأمريكية بدون جمارك، وبالتالى القاهرة قتستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فمصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأمريكية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل.

وفقا لهذا كله.. أعتقد أن هناك ميزات تنافسية، وفرص للدولة المصرية عليها اغتنامها كون نسبة الرسوم المفروضة عليها أقل من دول أخرى، ما يمكنها من أن تستفيد بها من الأمر، باعتبار أن هناك نسبا كبيرة مفروضة على دول أخرى تجعل هناك ميزة تنافسية لصالح مصر، إذا أحسنت استغلالها وعملت على إنتاج بعض السلع التي تصدرها الدول المشمولة بضرائب كبيرة للولايات المتحدة، ومحاولة تغيير الوضع من الاستيراد بنسبة أكبر من الولايات المتحدة إلى التصدير لها بنسبة أكبر.

صحيح، قد يكون هناك تحدى لتعويض السلع التي فرضت عليها نسب جمركية كبيرة في دول أخرى فى ظل إشكاليات القدرة المالية، لكن مصر قادرة على تجاوز هذا التحدى في ظل التطور الكبير في البنية التحتية وقطاع اللوجيستيات والمناطق الصناعية التي عملت الدولة المصرية عليها، وبالتالي لو أحسنا استغلال هذا من الممكن  تعويض بضائع تنتجها دول كبرى وتصديرها للولايات المتحدة.

وبالتالى مصر أمام فرصة ذهبية لتكون مركزا للتصنيع للشركات إلى السوق الأمريكي، ووجهة للاستثمارات العالمية، ما يتطلب أولا العمل على تجهيز قائمة ودراسة مُفصلة لكل الشركات الصناعية إلى السوق الأمريكى، وتجهيز عرض استثمارى لهذه الشركات في عدة مناطق صناعية في مصر، ودراسة التسهيلات التي من الممكن تقديمها مثل الرخصة الذهبية ومنح الأرض وتدريب العمالة، والعمل على طمأنة المستثمرين لإزالة اي ضبابية حول القلق من الإجراءات الضريبية وتغير القوانين.

وظنى، أنه من المهم أيضا، تحرك دبلومسى على مستوى السفراء بعد دعمهم بخبراء ترويج استثمار من بيوت الخبرة المصرية وبحث كيفية الاستفادة من الدول التي فرضت عليها رسوم جمركية كبرى، في ظل موقع القاهرة الاستراتيجي وفى ظل نجاحات مصر في إنشاء بنية تحتية كبيرة، وفى ظل ميزات اتفاقية الكويز التي قد تعطى مصر ميزة تفضيلية.

وأخيرا.. ما حدث قد يكون فرصة يجب استغلالها والاستثمار فيها، والنجاح الحقيقى أن تتحول المحنة إلى منحة