برلمانيون يؤكدون أهمية قياس الأثر التشريعى للقوانين الاقتصادية لجذب الاستثمار

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على أهمية قياس الأثر التشريعي للقوانين ودور مجلس الشيوخ في هذا الأمر واستخدامه لهذه الأداة التي ساعدت في تعديل بعض القوانين، وكانت تحتاج لتعديلات لمواكبة التغيرات والتطورات، وخاصة التشريعات الاقتصادية نظرا لأهميتها في تشجيع الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وقال النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: "نحن في حزب المؤتمر نوافق على التوصيات النهائية في دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات، ونشدي بالجهد المبذول من اللجنة في مناقشة التقرير".

وأشار السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وممثل الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، إلى أن هناك ضرورة لتغيير قانون الشركات لتواكب التطورات والتغيرات، مثمنا توصيات اللجنة في التقرير الخاصة بدراسة الأثر التشريعي للقانون.

فيما قال النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يؤيد توصيات اللجنة فيما يتعلق بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالشركات وأن يكون تنظيم الشركات تحت مظلة قانون واحد ينظمها، معربا عن موافقته على الدراسة والتعديلات التشريعية المقترحة في التقرير.

وقال النائب محمد طه عليوة، إن قياس الأثر التشريعي أمر مهم جدا، ويؤكد أهمية الدور التشريعي لمجلس الشيوخ، ودوره المهم في مناقشة القوانين، موضحا أنه يعلم أن الدستور يجعل السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب، وتابع: لابد أن نصل في يوم من الأيام أن المجلس يأخذ كل الصلاحيات، شأن الدول التي يكون فيها برلمان من غرفتين، ونعلم بالتأكيد أن ذلك يتطلب تعديل في الدستور ليكون للمجلس صلاحيات تشريعية.

وأشار عليوة إلى ألى أهمية دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات وأن يكون هناك قانون موحد ينظم تأسيس الشركات وما يتصل بها.

وأشاد النائب محمد صبري إبراهيم، بالدراسة وموضوعها، وبدور المجلس في قياس الأثر التشريعي للقوانين، معربا عن تأييده توصيات المجلس بتوحيد الإطار القانون لتأسيس الشركات وتنظيمها وإدارتها وغيرها.

وتابع: "نحن متأخرون في بعض الأمور مثل الإشهار وغيرها، لا يصح في 2025  ولازلنا نتحدث في مثل هذه الأمور، فيجب تبسيط الإجراءات الحكومية في التعامل مع الشركات".