محام بالنقض: قائمة المنقولات مهر قانوني ملزم وعدم كتابتها يضيع الحقوق

أكد محمد إبراهيم، المحامي بالنقض، أن تبديد قائمة المنقولات الزوجية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، موضحًا أن العقوبة تتراوح بين سنة وسنتين وقد تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك بحسب قيمة القائمة وظروف الواقعة.

وأشار المحامي بالنقض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن هذه الجريمة تقوم على ركنين أساسيين: ركن مادي يتمثل في الامتناع عن تسليم المنقولات أو التصرف فيها، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي، أي أن الجاني كان يعلم بما يفعله وأراد ارتكاب التبديد عمدًا.

وشدد على ضرورة الحرص أثناء كتابة القائمة، قائلًا: "أنصح عندما تُكتب القائمة أن يُوقع الزوج أمامها بنفسه، لأن هناك حالات تلاعب في التوقيعات، وفي بعض الأحيان يطعن الزوج بأن التوقيع ليس له، ويدّعي أن شخصًا آخر أمضى مكانه، وتصبح الزوجة مزورة".

وعن مسألة الاستغناء عن القائمة، أوضح أن الزوجة التي تتنازل عن كتابة قائمة المنقولات لا تُعتبر قد أهدرت حقها، ما دامت حصلت على مهر مالي عوضًا عنها، قائلًا: "لو الزوج قال مش هنكتب قائمة، لكنه دفع مهرًا مناسبًا بحسب العرف والبيئة الاجتماعية، فلا تُعد الزوجة قد ضيّعت حقها".

وأشار إلى أن المهر يختلف من بيئة لأخرى، فبعض النساء يكون مهرها مبلغ مالي معين، وقد يصل المهر إلى مئات الآلاف أو حتى مليون جنيه، مؤكدًا أن المعيار هو التوافق والتراضي بين الطرفين بما يتناسب مع بيئتهما.

https://www.youtube.com/watch?v=Zh9WpmXpa1o

كما أكد محمد إبراهيم، أن قائمة المنقولات الزوجية تُعد في العُرف المصري بمثابة المهر، إما بشكل كامل أو كجزء منه، موضحًا أن العديد من الأزواج لا يدفعون مهرًا فعليًا، وإنما يكتفون بكتابة المؤخر وبعض الأوراق، بينما تتحمل أسرة الزوجة تجهيز المنزل، ليتم لاحقًا توثيق المنقولات في القائمة باعتبارها حقًا شرعيًا للزوجة.

وأشار إلى أن هناك تساهلًا كبيرًا في هذا الأمر من قبل بعض الأسر، تحت دعاوى التفاهم والطمأنينة، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الفتيات لاحقًا، خاصة في حال حدوث خلافات زوجية.

وأوضح أن قائمة المنقولات تتكون من ركنين أساسيين، وهما  وجود المنقولات نفسها بشكل فعلي، والثاني توقيع الزوج على استلامها على سبيل الأمانة.

وأضاف: "القانون المصري، من خلال المادة 341 من قانون العقوبات، يُجرّم تبديد هذه المنقولات، ويعاقب الزوج حال ثبوت تبديدها أو الامتناع عن تسليمها".

وفيما يخص الشكل القانوني للقائمة، نصح بكتابة نموذج واضح يحتوي على بيانات الزوج (الاسم – الرقم القومي – محل الإقامة)، و إقرار باستلامه المنقولات من زوجته على سبيل الأمانة، و جدول مفصل يشمل كل عنصر من المنقولات: غرفة النوم، الصالون، أدوات المطبخ، الأجهزة الكهربائية، السجاد، الستائر، وحتى الذهب.

وأشار إلى بعض الطرائف التي شهدها خلال عمله، مثل إدراج "الحمام الإيطالي" ضمن المنقولات لارتفاع قيمته، مؤكدًا أن كل ما يتم الاتفاق عليه يجب توثيقه تفصيليًا.

وعن كتابة الذهب في القائمة، أوضح أن كثيرًا من الزوجات المصريات الشريفات يقدمن ذهبهن لأزواجهن في الأزمات المالية، ومن المهم أن تكون هذه التفاصيل موثقة لحماية حقوق الطرفين.

وردا على سؤال حول كتابة أشياء لم تُشترَ بعد (كالذهب مثلًا) ضمن القائمة، قال: "حتى لو لم تُسلم فعليًا وقت كتابة القائمة، فإن الزوج يظل ملتزمًا بها، لأنها تُعد من حقوق الزوجة الموثقة، ولا يُعفى من المسؤولية إذا أخلّ بما كتب، وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات".