أبو الغيط: الجامعة العربية بصدد الانتهاء من مسودة اتفاقية الاستثمار الجديدة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة بصدد الانتهاء من مسودة اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة الرامية لزيادة وتشجيع الاستثمار حتى تواكب بشكل أكثر فعالية المتغيرات الدولية الجديدة.

وأضاف أبو الغيط - في كلمته خلال الدورة الـ14 من قمة "AIM" للاستثمار بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة - "أن الجامعة العربية حريصة على مواصلة الجهود الرامية لدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ودفع عجلة الاستثمار المستدام الذي يعود بالنفع على المجتمعات العربية".

وتابع "أن مفتاح انطلاق المنطقة العربية للحاق بركب الدول المتقدمة وتطورات الاقتصاد العالمي يتعلق في الأساس بالقدرة على الاستغلال الأمثل للطاقات الشابة لديها، ولموقعها الاستراتيجي الجاذب للاستثمار..فسكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شبابًا..وإن لم نحسن تأهيل هذا الشباب والاستثمار فيه..سيتحول من نقطة انطلاق لتحقيق التنمية المستدامة إلى عبء على الاقتصادات وعنصر طارد للاستثمارات".

وأوضح أبو الغيط أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية دون أن نربطه بالاستقرار والتنمية المستدامة، فالاستثمار لم يعد مجرد نشاطًا اقتصاديًا بحت بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي خاصة بالمناطق التي تواجه تحديات إنسانية وأزمات ممتدة.

واستطرد قائلًا "إن تعزيز الاستثمار في المنطقة العربية هو فرض عين وضرورة بقاء، فلا سبيل سوى الاستثمار لخلق ملايين الوظائف التي يحتاجها شباب المنطقة، والتي لن ينطلق الاقتصاد، ويتحقق الاستقرار من دون توفيرها".

وأشار إلى أن العديد من الدول العربية قد خطت خطوات كبيرة في تطوير بيئة الأعمال من خلال تبني إصلاحات قانونية وتنظيمية تسهم في تسهيل حركة الاستثمار وتعزيز الشفافية؛ إيمانًا بأن الاستثمار هو السبيل الأمثل لتطوير البنية التحتية وتنمية القطاعات الحيوية مثل: الطاقة والتكنولوجيا والصحة.

ولفت إلى أن هذه القمة تعتبر بمثابة فرصة حقيقية لبحث آليات جديدة لتعزيز التعاون وتحفيز المشروعات الاستثمارية المشتركة التي تواكب التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وأكد أبو الغيط أن التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية اليوم، تتطلب صياغة مقاربة جديدة تقوم على التعاون والتكامل، لا على التنافس والانغلاق، فالعالم يشهد اليوم تشكل أنظمة اقتصادية جديدة وأقطاب استثمارية صاعدة وموجات من التحول الرقمي والابتكار، مما يحتم علينا أن نكون جزءًا من هذه التحولات، معربًا عن تطلعه إلى أن تخلص قمة هذا العام إلى توصيات عملية تساهم في تعزيز الاستثمارات العربية والدولية وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها شعوبنا.

وقال "إننا نعيش لحظة استثنائية من التاريخ العالمي المعاصر..لحظة طابعها السيولة وانعدام اليقين بشأن مسار النظام الدولي، وطبيعة القواعد الحاكمة له، وشكل العلاقة بين أقطابه الرئيسية، وهي لحظة صعبة، شهد عالمنا مثلها في القرن المنصرم، ونرجو أن يكون الجميع قد تعلم من التجارب التاريخية المريرة ما يجنب البشرية تكرار المآسي والآلام..ويدفعها على طريق النمو الذي تجني ثماره كل الشعوب".

وأضاف "تعيش منطقتنا بدورها - وهي ليست بعيدة عن مسار التفاعلات العالمية - لحظة صعبة حافلة بالتغيرات المتسارعة والتحديات المتواترة، فهي لحظة يقتضي التعامل معها بحكمة في تعيين المصالح الوطنية وتعزيزها والدفاع عنها، كما تتطلب عملًا مشتركًا أوثق على المستوى العربي".

وأكد أبو الغيط أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منوهًا بأن المجزرة الممتدة التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة شاهدة، على اختلال عميق في القيم التي تتبناها قوى عالمية مؤثرة.

وتابع "وكأن هناك معيارًا تحاسب به إسرائيل وحدها، فيُسمح للاحتلال أن يقتل عشرات الآلاف من المدنيين ويحاصر ويدمر ويستخدم سلاح التجويع، ويمر هذا من دون تحميله المسئولية عن استمرار المأساة في غزة".

وأشار أبو الغيط إلى أن القضية الفلسطينية ستظل بالنسبة لنا، نحن العرب، قضية شعب وأرض، الأرض يجرى الاستيلاء عليها ومصادرتها، والشعب يُراد طرده وتشريده، كما جرى من قبل، فالأرض فستعود يومًا في إطار حل الدولتين، أما الشعب الفلسطيني فهو باق على أرضه إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967..ومسئوليتنا وواجبنا هو دعم صموده وتعزيز بقائه والحفاظ على مقومات قضيته العادلة.

ووجه الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستضافة والتنظيم لأعمال هذا الحدث الهام الذي يجمع نخبة من صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين والخبراء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير بيئة الاستثمار لدعم الاقتصاديات الوطنية في مواجهة التحديات والعقبات التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة.

وكانت فعاليات الدورة الـ14 من قمة "AIM" للاستثمار في أبو ظبي قد انطلقت، اليوم الاثنين، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمى: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، وتستمر حتى 9 أبريل الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة أكثر من 20 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم.