آبل تطعن على أمر حكومى بريطانى لاختراق التشفير السحابى

أكدت محكمة صلاحيات التحقيق البريطانية (IPT) أن شركة آبل تقدمت بطعن رسمي ضد أمر حكومي بريطاني يلزمها بإنشاء “باب خلفي” في أنظمة التخزين السحابي المشفر الخاصة بها.

وقد رفضت المحكمة طلبًا من وزارة الداخلية البريطانية بإبقاء هوية الشركة صاحبة الطعن سرية، مؤكدة أن مجرد ذكر اسم آبل في القضية لا يضر بالأمن القومي، ولا يمثل خطرًا على المصلحة العامة.

بحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في فبراير الماضي، فإن الحكومة البريطانية أصدرت ما يُعرف بـ “إشعار قدرة تقنية” لشركة آبل، يجبرها على تمكين السلطات من الوصول إلى الرسائل المشفرة والصور المخزنة، حتى لو كان المستخدمون من خارج بريطانيا.

ورفضت آبل منذ سنوات إنشاء أي “باب خلفي” في أنظمتها المشفرة، مؤكدة أن هذا الأمر يعرض بيانات المستخدمين لخطر القرصنة، وهو ما يوافق عليه العديد من خبراء الأمن السيبراني.

وبسبب هذا الإجراء، قامت آبل بإلغاء ميزة “الحماية المتقدمة للبيانات” الخاصة بتشفير التخزين السحابي للمستخدمين الجدد في بريطانيا، لتجنب التصادم القانوني مع القوانين المحلية.

رغم ما ورد في تقارير إعلامية، لم تؤكد آبل أو الحكومة البريطانية بشكل رسمي صدور الإشعار التقني، لكن المحكمة أشارت في حكمها الأخير إلى أنه لا ينبغي اعتبار هذا الحكم تأكيدًا أو نفيًا لصحة ما ورد في الإعلام.

حاولت وزارة الداخلية حجب المعلومات عن الرأي العام، بحجة تهديد الأمن القومي، لكن القاضيين رابندر سينج وجيريمي جونسون رفضا هذه الحجة، وأكدا أن الكشف عن أساسيات القضية لا يضر بالمصلحة العامة.

الجلسة التي عقدت في لندن الشهر الماضي تمّت بسرية كاملة، ولم يُسمح للصحافة أو الجمهور بحضورها.