الولايات المتحدة.. الاستئناف يسمح لوزارة ماسك بالوصول للبيانات الحساسة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن محكمة استئناف فيدرالية علقت أمرا قضائيا بمنع وزير الكفاءة في الحكومة الأمريكية وإدارته من الوصول إلى البيانات الخاصة للأمريكيين في مؤسسات حكومية.

وذكرت الوكالة أن المحكمة أوقفت الأمر القضائي بصوتين مقابل صوت واحد، والذي حكمت به قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا بوردمان في مارس الماضي، في غرينبيلت بولاية ماريلاند، في حين تتابع الحكومة استئنافها، كما أن المحكمة حددت جدولا زمنيا معجلا وستستمع إلى المرافعات الشفوية في 5 مايو المقبل.

وقال القضاة في هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها يوم الاثنين بأغلبية 2-1 إنه من غير المرجح أن ينجح المدعون في دعواهم بناء على الأسس الموضوعية لقضيتهم، أو حتى إثبات أن لديهم الحق في رفع دعوى.

وفي وقت سابق، حذر قاضٍ "معارض" من السماح لوزارة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى البيانات الشخصية الخاصة بملايين الأمريكيين. بالإضافة إلى أن 5 مجموعات عمالية بقيادة الاتحاد الأمريكي للمعلمين وستة من قدامى المحاربين، اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاك قوانين الخصوصية الفدرالية، من خلال السماح لفريق ماسك بمراجعة البيانات الشخصية الحساسة للأمريكيين.

وتتضمن المعلومات التي يطلع عليها موظفو إدارة الكفاءة، أرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد والعناوين والدخل ووضع الجنسية الأمريكية وقروض الطلاب ومزايا العجز للمحاربين القدامى. وفيما يتعلق بوزارة المالية فإن المعلومات التي سيتمكن ماسك من الحصول عليها هي أنظمة صرف مستحقات الضمان الاجتماعي وتحصيل ضريبة الدخل ومبالغ أخرى.

ولفت منتقدو وزارة الكفاءة إلى أن إعطاء ماسك وإدارته صلاحيات واسعة، يمكن أن يؤدي إلى استخدام الحكومة للبيانات الشخصية الحساسة لأغراض أخرى، مثل تحقيق أهداف ترامب المتعلقة بالهجرة، حسب الوكالة.

وكتب قاضي الدائرة جوليوس ريتشاردسون، وهو قاض معين من قبل ترامب، أن "معلومات كل مدعٍ هي صف واحد في قواعد بيانات مختلفة يبلغ طولها ملايين الصفوف"، وأضاف: "إن الضرر الذي قد ينجم عن منح حق الوصول إلى قواعد البيانات لحفنة إضافية من الموظفين الحكوميين - الذين قد يكونون عرضة للاختراق أو التسريبات كما زعم المدعون - يبدو لي مختلفا من حيث النوع، وليس فقط من حيث الدرجة، عن الضرر الذي قد يلحق بالمراسلين والمحققين والمصورين".

وقد عارض قاضي الدائرة روبرت كينغ، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، قرار محكمة الاستئناف. ويشار إلى أن الرؤساء الجمهوريين عينوا ستة من القضاة الذين عارضوا المراجعة "الشاملة"، بينما عين الرؤساء الديمقراطيون قاضيين فقط.