رئيس لجنة القيد بالصحفيين: العضوية تحددها اللائحة وليس بالإضراب والاعتصام

أكد هشام يونس، عضو مجلس نقابه الصحفيين رئيس لجنة القيد، أن القيد بنقابة الصحفيين يخضع لقواعد ولوائح خاصة ولا يجوز أن يكون طريق القيد هو الإضراب والاعتصام.

وقال خلال مؤتمر بنقابة الصحفيين حول مشكلة المعتصمين والمضربين بمكتب خالد البلشى نقيب الصحفيين، إن اللجنة الاستئنافية والتى يدعى المعتصمين حصولهم على أحكام منها ليست هيئة قضائية، هى لجنة تضم فى عضويتها قاضيا، وممثلا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات، وكل ما يخرج منها مجرد قرارات إدارية، ووفقا للقانون؛ لابد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها حتى تبقى ملزمة، وفيما يتعلق بأزمة الزملاء اللى حصلوا على "قرارات" من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات. 

و عرض "يونس " كشف بـ40 اسما أحيل من مجلس النقابة والنقيب قبل العيد من صحفى مثل الميدان والحدث والعامل المصرى وغيرها، وصحف غير مكودة وأخرى موقوف القيد بقرارات مجلس النقابة الحالى أو السابق.

وأشار إلى أنه تم عرض أوراق المتقدمين على الشؤون القانونية وبعد الفرز تبين أن هناك 26 من جرائد العامل المصرى ومصر المستقبل والطريق.

وأشار إلى أن جريدة الميدان على سبيل المثال المقدم منها 15، تم تقديم مذكرة من ورثة محمود الشناوى رئيس مجلس إدارة الميدان تتلخص فى أن هذه الجريدة، كانت متوقفة من سنوات وسجلها التجارى منتهى من 2013، وعقد تأسيسها منتهى فى 2020 والوحيد المفوض للتجديد هو الشناوى وتنتهى كل الصلاحيات بوفاته، أكمل أن الجريدة متوقفة ولا تصدر منذ سنوات.

وتابع أنه كما أن هنالك قضيه تتهم النقابة بأدخال بعض الأعضاء من تلك الجريدة، حيث كان هنالك تقصير من لجان سابقة فى تلك الواقعة كما أن هناك قرار مجلس بإحاله ملف بتزوير أرشيف لهذه الجريدة فى 2017 والسكرتير العام وقتها لم يرسل تلك القضية للجنة القيد.

وأشار هشام يونس، إلى أنه سيطلب من النقيب والمجلس التحقيقية فى تلك الوقائع وعما إذا كان هنالك إهمال فى التحقيق.

وعرض هشام يونس، قرارات اللجنة الاستئنافية وهى ليست احكام بل قرارات إدارية بعضوية 2 صحفيين من مجلس النقابة، وهى ليست أحكام قضائية بل قرارات إداريه غير ملزمة، كما أن لجنة البت فى قرارات القيد، لم تعرض على لجنة القيد لا يحق لك العرض على تلك اللجنة، ونحن نعلم هذا القرار ولسنا ملزمين بتلك القرارات.

وعرض يونس، قرارين من اللجنة لأحد الأشخاص من جريدة العامل المصرى لرفض قيده وقام برفع جنحة عدم تنفيذ قرار ضد خالد البلشى وتم الحكم فيها بالبراءة للنقيب خالد البلشى، ليعود نفس الشخص فى 2024 ويتظلم مرة أخرى أمام اللجنة الاستئنافية فى غياب ممثلى النقابة.

وتابع يونس: "أيضا جريدة العامل المصرى لديها مشكلة أساسية وهى أنها تصدر عن حزب الأحرار"، مشيرا أن لائحة القيد الخاصه بالصحف الحزبية، يسمح بدخول الصحفيين من الجريدة الأساسية، وجريدة حزب الأحرار لا تصدر وليس لديه تصريح ولم يدخل منه أحد فى لجنة القيد الابتدائية، بل من لجان التظلمات.

ولفت يونس، إلى أن هذا المجلس يلتزم باللائحة والقانون فكيف يكون قيادة بالحزب على قوائم البطالة ويوضع اسمع كرب عمل يدفع للصحفيين فى تلك الجريدة رواتبهم، متابعً: "لابد أن يخضعوا لكافة الشروط التى يخضع لها  المتقدمين للقيد، فلا يكون قرار اللجنة الاستئنافية استثناء لدخولهم النقابة، فمنهم قدموا أعمالهم لمدونات شخصية للجنة الاستئنافية ليأخذوا منها قرارات بالقيد فى النقابة".

وفيما يتعلق بباقى المتظلمين قال: "فإن الأسماء فى عهدة لجنة القيد لاستكمال أوراقهم فى موعدها، لأن الحفاظ على النقابة أولوية بدون مهاترات أو مصالح شخصية، ولا يجوز أن يكون القيد بالاعتصام أو الإضراب".
 

وأكد يونس، أن ما حدث من تعليق حبال وما شابه لا يصح ولا يرتقى لمدونة السلوك الملزم لنا جميعا، مشددًا أكد أنه سيتقدم بتعديل لائحة لجنة القيد، مطالبا الجمعية العمومية بإقرار تعديلات حقيقة تم طرحها تخدم هذه المهنة".

وقال هشام يونس، إن هنالك قرابة 10 آلاف عضو فالحديث عن تنقية الجداول من الأعضاء التى ظهر عوار فى دخولهم النقابة يحتاج إلى فتوى قانونية.