نتائج زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في مجالات النقل.. إنشاء مجمع صناعى للقطارات ووحدات الجر الكهربائى.. اتفاقية لإنشاء محطة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.. والمشاركة في تمويل خط سكك حديد الروبيكى العاشر من رمضان

وقعت مصر عدد من اتفاقيات التعاون مع فرنسا، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، ومن بين الإتفاقيات توقيع عقد حق الانتفاع لقطعه أرض مساحة 40 فدان بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركه الستوم الفرنسية لانشاء مجمع صناعى لانتاج الوحدات المتحركة ومدخلات انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير، بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية /الإماراتية.

وتم توقيع اتفاق التنفيذي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع انشاء خط السكك الحديدية الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس، وتبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية للمشروع 70 مليون يورو وذلك من قيمة المشروع الاجمالية التي تبلغ  215 مليون يورو والتي تنقسم الى "المكون الاجنبي للمشروع 105 مليون يورو" الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بمقدار 70 مليون يورو + البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية EBRD " - المكون المحلي للمشروع ما يعادل 110 مليون يورو تقريبا".

توقيع اتفاقية المشاركة فى تمويل خط الروبيكي

شهد توقيع الاتفاقيات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، بحضور أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية.

ويضم المجمع الصناعى المقرر إنشاؤه بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مصنعين ويستهدف المصنع الأول والذى سيقام على مساحة 13 فدان إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية "إشارات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية، وغيرها، وبعض مهمات البنية التحتية، كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة مثل قطار LRT- – مونوريل – قطار سريع ، وغيرها.

وأوضح الفريق كامل الوزير، أن مشروع إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة، مضيفا أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.

وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة، لافتا إلى أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج، كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.

كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له، مؤكدا ان هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة، كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا

كما سيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.

لافتا إلى أن شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.

توقيع اتفاقية مجمع صناعى ببرج العرب