من فبراير 2024 لـ أبريل 2025.. تفاصيل ما حدث فى قضية الطفل ياسين.. فيديو

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو 14 شهرًا مضت، حين لاحظت والدة الطفل تغيرًا جذريًا في سلوكه، إذ أصبح منطويًا، صامتًا، ويعاني من آلام جسدية في مناطق حساسة، إلى أن باح لها بما حدث، مؤكدًا أن رجلًا في المدرسة اعتدى عليه وهدده بإيذاء والديه إن أفصح بما جرى.

التحقيقات كشفت أن المتهم يعمل مراقبًا ماليًا في المدرسة، ويباشر عمله يومين فقط في الأسبوع، وقد أنكر بدوره كل الاتهامات الموجهة إليه، مدعيًا أنه لا يعرف الطفل ولم يسبق له رؤيته، مشيرًا إلى حالته الصحية التي لا تسمح له بارتكاب مثل هذه الأفعال، حسب قوله.

ورغم بشاعة الواقعة، أُغلقت القضية في البداية، بعد تبرئة المتهم والمديرة وعدد من الموظفين، وسط أنباء عن علم بعض العاملين في المدرسة بما حدث دون اتخاذ أي إجراء، ما أثار علامات استفهام كثيرة حول دور الإدارة التعليمية.

أسرة الطفل لم تستسلم، بل واصلت جهودها لإثبات حق ابنها، وجمعت أدلة وشهادات جديدة، ما دفع النيابة العامة لإعادة فتح التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وخلال جلسة الأربعاء الموافق٣٠ إبريل ٢٠٢٥، شهد محيط المحكمة تواجد عدد كبير من المواطنين والمحامين المتضامنين مع الطفل، رافعين شعارات تُطالب بالقصاص، ومرددين: "حق ياسين لازم يرجع".

وعقب انتشار صورة المتهم، بدأت تتوالى شهادات أخرى من فتيات وأطفال أكدوا تعرضهم لانتهاكات مماثلة من الشخص نفسه، سواء داخل المدرسة أو في وسائل النقل العامة، ما كشف أن الواقعة ليست حالة فردية كما كان يُعتقد في البداية، بل جزء من سلسلة أوسع من الانتهاكات المسكوت عنها.

هذه الشهادات الجديدة أعادت فتح نقاش مجتمعي حول أهمية تفعيل آليات الحماية داخل المدارس، وضرورة إخضاع العاملين، حتى الإداريين، لفحوصات نفسية وسلوكية دورية، بالإضافة إلى توعية الأطفال بكيفية الإبلاغ عن أي تجاوز يتعرضون له دون خوف.