موازنة 2025/2026.. دعم النمو الاقتصادى بقيادة القطاع الخاص مع تعزيز الاستقرار المالى

أكد وزير المالية أحمد كجوك، استهداف موازنة العام المالي 2026/2025 مساندة الاقتصاد المصري لتحقيق نمو اقتصادي متسارع مدفوع بنشاط القطاع الخاص بالتوازن مع تحقيق استقرار وانضباط مالي والتوسع في الحماية الاجتماعية، حسبما ورد بالبيان المالي للعام الجديد المقدم إلى مجلس النواب برئاسه المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ووفقا للبيان المالي، لا تزال التطورات الإقليمية تلقى بظلالها على الاقتصاد المصري بما فرضه من تحديات وتأثيرها على التجارة العالمية المارة بالبحر الأحمر، والضغوط المتزايدة على الدول والشعوب المجاورة واستقبال مصر للنازحين من الشعوب العربية المجاورة الشقيقة.

ونوه البيان المالي إلى أهم التحديات وتتمثل في الاقتصاد العالمي المؤثرة على الموازنة العامة للدولة وعلى الأداء الاقتصادي بشكل عام، بالإضافة إلى حصيلة الإيرادات من قناة السويس، في فرص وتكلفة التمويل من الأسواق العالمية، وتطورات الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وتشمل التحديات تأثيرات عودة السياسات الحمائية على قدرة تنمية الصادرات المصرية والدخول في سلاسل الإنتاج العالمية.