أكرم القصاص يكتب: «الداخلية» تصطاد قنوات أدوية مضروبة «بير سلم وأون لاين»

قبل أيام، كتبت عن قضية مهمة تتعلق بتهديد صحة وحياة المواطنين، فى 24 أبريل الماضى، كتبت تحت عنوان «أدوية أون لاين وقنوات بير سلم خطر على صحة المواطنين وأموالهم»، بمناسبة حملات على مطاعم مخالفة وضبط طبيب يزعم العلاج بالأعشاب، ويتسبب فى أضرار للمرضى، وزعم بعد ضبطه أن الفيديوهات التى تروج له، وهى بالمئات تم تزويرها بالذكاء الاصطناعى، بالرغم من أنه يظهر فيها منذ سنوات وحتى قبل انتشار الذكاء الاصطناعى، بل إنه يراهن على الغباء الطبيعى لبعض مستهلكى وزبائن قنوات بير السلم. وتحدثت عن اتساع ظاهرة القنوات التى تقدم برامج طبية وتروج لمنتجات طبية ومكملات وأدوية تخسيس دون تراخيص، وتتسبب فى أضرار صحية لا يمكن مراقبتها، أو عقاب من يروجون لهذه الخرافات والمواد الضارة.

وأشرت إلى أن هذه المواد والأدوية التى تروجها فضائيات غير مرخصة أو قنوات على يوتيوب ومواقع التواصل، تروج لنفس الخرافات، وخاطبت جهات الرقابة والنقابات المتعلقة بالصحة والجهات الرقابية الطبية بالتحرك لمطاردة وضبط هؤلاء الذين يدمرون صحة المرضى وأموالهم، لكن الجهة الوحيدة التى تحركت بالفعل كانت وزارة الداخلية مشكورة، حيث تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بحملات أمنية لضبط المخالفات المرتكبة من القنوات الفضائية غير المرخصة، وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 60 قضية فى هذا الشأن، وفى تقرير نشره الصديق محمود عبدالراضى فى «اليوم السابع»، أكد أن الداخلية تفاعلت مع ما كتبته حول انتشار قنوات ومواقع غير مرخصة والتى يتم الترويج خلالها عن بيع أدوية ومنتجات طبية ومكملات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، ما يشكل خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

والواقع أن هذه المواقع والقنوات التى تضاعفت أعدادها، وتبيع الوهم أو تروج لمنتجات تزعم أنها تعالج أمراضا مزمنة كالقلب والسكر، ويقع بعض المرضى ضحايا ويتركون الدواء والعلاج رهانا على وهم العلاج المزعوم، وتستحق الداخلية الشكر بالفعل لتحركها وضبط هذه القنوات والمواقع، وهى جهود استلزمت التعامل من خلال تكنولوجيا المعلومات فى الوزارة، وهو قطاع ينشط ويعمل بشكل تقنى، ويضبط الكثير من الحالات المتورطة فى جرائم إنترنت، وهى جرائم نعلم أن مرتكبيها يجيدون استعمال التقنيات الحديثة، خاصة أن هذه المواقع أو القنوات على يوتيوب أو فيس بوك أو تليجرام لم تعد حالات فردية، وإنما ظاهرة تتسع وتمثل تهديدا لصحة المواطنين والمرضى، لأنها تنطلق من قنوات تظن أنها بعيدة عن الرقابة وضبطها يتطلب إجراءات وأدوات يجب أن تتوافر للجهات الرقابية، وهو أمر تستحق الداخلية عليه الشكر لأنها تضاعف من تدريب كوادرها بما يطور من الأداء لمطاردة الجرائم المرتكبة عن طريق التقنيات.

والواقع أن هناك جهات أخرى يفترض أن تساعد أجهزة الأمن فى ما يتعلق بالجرائم التى ترتكب وتتعلق بالدواء والصحة، والتى تصل إلى حد فتح مجموعات للاتجار بالدواء فى سوق سوداء على مواقع التواصل وهى قضية سوف نسلط الضوء عليها، ونحن نطالب بالفعل النقابات الطبية والمجلس الأعلى للإعلام أن تخصص مجالا لمتابعة الجرائم التقنية التى تقع من مواقع التواصل أو القنوات غير المرخصة، حتى يمكن تحجيم وحصار هذه المواقع التى تروج لمنتجات ومواد وأدوية تتسبب فى الإضرار بالمرضى. خاصة وأن بعضها يزعم الحصول على تراخيص من الصحة، أو يزعم أنها لأطباء بينما هذه المواقع بلا تراخيص، ولا يقوم عليها مختصون ولكن مجرد مسوقين يرتدون ملابس ويتحدثون مقلدين للأطباء.

وهناك مئات البوستات والفيديوهات على مواقع التواصل تروج لأدوية وعقاقير للتخسيس والتسمين ولأمراض مزمنة أو منشطات ومكملات تباع فقط «أونلاين»، بلا عناوين أو أماكن ولا بيانات، يصعب أحيانا تتبع هذه المراكز أو محاسبة من يديرونها، وبالتالى فإن مهمة النقابات الطبية وهيئة الدواء والغذاء والرقابة، صعبة، لأنها تحتاج لتطوير أدواتها لمتابعة ومراقبة مواقع هذه الجهات، لأنها لا تبيع ملابس أو مواد استهلاكية، لكنها تروج لمنتجات تخص الصحة وتمثل خطرا على صحة الناس وحياتهم، والمشكلة أن المستهلك فى حالة النصب الطبى قد يدفع صحته أو حياته ثمنا لهذه التجارة المحرمة، التى تجعل حياة المواطنين رهنا للنصابين وبائعى الوهم بمزاعم طبية.

تستحق الداخلية الشكر، وهى الجهة الوحيدة التى تحركت وضبطت قنوات ومواقع تروج لمواد خطرة على الصحة، وفى انتظار أن تتعاون بقية الجهات مع الداخلية لمواجهة هذه القنوات والمواقع، حماية لصحة المرضى والمواطنين.