اقتراح من ملاك وحدات الإيجار القديم بحظر النشر فى القانون.. والحكومة: لابد من المكاشفة

قالت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلا عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إن الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة لهذه لعقارات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنىة بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون، من حيث المبدأ.

واستنكرت عبد الباسط، تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، وكذلك القيمة الإيجارية المتدنية على حد قولها، والتي يتم دفعها في المحكمة، إضافة لملف الشقق المغلقة، وعدم قدرة المالك فتح هذه الوحدات.

وتابعت: "نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، متسائلة هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها فى التشريع حال تطبيقها لن تصل لنص القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.

وأشارت ممثل الملاح، إلى أن ملاك الزمالك مش عايزين يسبوا الزمالك ويروحوا الأسمرأت؟.

وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلا :" لا تعليق على أي أخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع الإلكترونية".

وقالت عبد الباسط:" المحال الإيجارية يتم دفع 50 لصاحب الملك، في حين انه يتم تأجير هذه المحال من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مناشدة الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فى بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة".