الحكومة: نقف على مسافة واحدة من تعديلات قانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف فى مشروع قانون الإيجار القديم.

وقال فوزى: "المستأجر مصري، والمؤجر مصري، والحكومة ليست طرفا، الحكومة ترغب في احتواء الأضرار الجانبية من تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما ورد في المادة 7 من مشروع القانون، والتي تقضي بمنح المستأجرين المضارين الأولوية"

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بأن الحكومة تنحاز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا:" الحكومة خالفت دورها في الوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف، وتم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بناء على رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات على فيس بوك.

وأضاف المغاورى:" موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، دفعهم أيضا لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات، مطالبا الحكومة بضرورة سحب مشروعها، لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية، محذرا من إقرار هذه التعديلات، قائلا: طاقة المواطن أصبحت لا تتحمل، ونحن مقبلون في شهر أكتوبر المقبل، هناك زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية.