كيف نجحت برامج الحماية الاجتماعية في تغيير حياة الأسر الأولى بالرعاية.. استفادة 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة على مدار 10 سنوات.. وزيرة التضامن الاجتماعى: حزمة تمكين اقتصادي ومشروعات متناهية الصغر للمستفيدين

حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي حرصت على تنفيذها الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي على مدار الـ 10 سنوات الماضية  بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا حيث اطلقت وزارة التضامن برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة لصرف مساعدات شهرية للفئات المستهدفة بجانب أيضا تحمل المصروفات الدراسية لأبناء الاسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية .

احتفالية 10 سنوات على تكافل وكرامة

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على استحداث حزم وبرامج تمكينية تساعد الأسر على العمل المدر للدخل والادخار والإقراض متناهي الصغر، بالإضافة الي الحماية التأمينيةوعلى مدار الأشهر الماضية توسعت الوزارة في دخول فئات جديدة ضمن برامج الحماية الاجتماعية خاصة الفئات الأكثر احتياجا .

وأكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي أن تكافل وكرامة بدأ عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة، حيث خدم البرنامج إجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التي يأتي علي رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز ، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا ، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية ، والعلاج علي نفقة الدولة ، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية ، والأولوية في تلقي خدمات المبادرات الرئاسية وعلي راسها "حياة كريمة" لخدمات تطوير البنية الأساسية،ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها إلي جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان " الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل" برعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين، و «إيلينا بانوفا»، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، وجاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي البنك الدولي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية والهيئات الأجنبية في مصر والجهات الشريكة، ولفيف من الشخصيات العامة.

خلال احتفالية 10 سنوات على تكافل وكرامة

ولم تخل مسيرة البرنامج من مواجهة صعوبات وتحديات تتطلب استجابات حاسمة خاصة مع الظهور المفاجئ لجائحة كوفيد والتحديات الاقتصادية العالمية وغيرها ، وتم حينها الإدراج الفوري لدخول أسر جديدة وتحويل نظام السحب النقدي إلي كروت "ميزة" ليثبت "تكافل وكرامة القدرة علي الاستجابة للصدمات والأزمات الطارئة وأن لهذا البرنامج أعمدة قادرة على التفعيل والتوسع في أوقات الحاجة الماسة.

من جانبها أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل تجربة مصرية رائدة في مجال الحماية الاجتماعية بدأت أولى خطواتها عام 2015، لكنها استندت إلى دراسة متأنية بدأت منذ الأزمة المالية في 2008، واستعرضت خلالها الدولة التجارب الدولية لتبني ما يتناسب مع واقعها الاجتماعي والاقتصادي.

وأعربت والي، خلال الجلسة الختامية لاحتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، التي شهدت حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بتجربة وطنية أثبتت نجاحها، مؤكدة أهمية مواصلة التطوير وفقًا للمتغيرات الدولية، والتركيز على أصحاب الخبرة، مع الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الذي سيكون له دور كبير في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية مستقبلًا.

وشددت غادة والي، على ضرورة الاستمرار في تحديث البيانات، وصياغة تشريعات واضحة تؤسس لحقوق وواجبات المستفيدين، مشيدة بما تبذله وزارة التضامن حاليًا في هذا الاتجاه كما أن المرحلة القادمة تتطلب تدخلات دقيقة لمساندة العمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمي، مثل العاملين بالزراعة عند انقطاعهم عن العمل، داعية إلى توفير حماية تأمينية مرنة، ورفع الوعي التأميني لدى هذه الفئات لضمان استدامة الدعم.

وأضافت والى، أن مسألة الحضانات ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية لأنها تتيح فرص عمل للنساء وتمكنهن من الاستمرار في العمل، ما يربط بين التعليم المبكر وتمكين المرأة ، وتطرقت والي إلى أهمية ضمان دخول وخروج مرن في منظومة الدعم، قائلة: "الخروج من الدعم لا يجب أن يكون مفاجئًا، بل تدريجيًا يحفظ الكرامة ويحقق العدالة".

ودعت إلى نظرة شاملة للعمالة المسنة التي لا تزال قادرة على العطاء حتى من المنزل، مطالبة بتعزيز دور وزارة العمل والقطاع الخاص في توفير فرص عمل مرنة ومناسبة، وإعادة النظر في منظومة التأمينات لتشمل الجميع، بما في ذلك القطاع غير الرسمي.

واختتمت والي، كلمتها بالتأكيد على أن الحماية الاجتماعية يجب أن تكون دائمًا ظهيرًا وسندًا للدولة المصرية، ومتصلة بباقي برامج التنمية والتمكين، لضمان العدالة والاستدامة.