كيفية حصول الزوج على حكم بإسقاط حضانة مطلقته وضمها له وفقا للقانون

النزاع على الحضانة من أبرز المشكلات التي تواجه الزوج وزوجته بعد الانفصال، ويتم طرح السؤال الأكثر تداول داخل محكمة الأسرة من يحصل على حق الحضانة وفقا للترتيب القانوني، ومتي تسقط والشروط اللازم تواجدها في الطرف الحاضن، وحقوق الطرف غير الحاضن، وكيفية سداد النفقة لمن تؤول له الحضانة .

خلال السطور التالية نرصد كيفية حصول الزوج على حكم بإسقاط حضانة مطلقته وضمهم لمن يليها في الترتيب القانوني.

- نص قانون الأحوال الشخصية أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، وحضانة الأم بعد زواجها من أجنبي مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.

-المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

- ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، حيث أنه إذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.

-يستطيع الزوج إسقاط الحضانة عن الأم إذا ثبت عدم أمانتها لرعاية الطفل، أو كانت غير متفرغة لرعاية الطفل، أو تعرض الطفل لخطر صحي أو نفسي نتيجة الإهمال.  أثناء رعايتها له.

- يحق للزوج أيضا المطالبة بضم الحضانة إذا سبق الحكم عليها في أحد الجرائم الواقعة على العرض، أو ثبت أن عملها يخالف الدين أو القانون كالأعمال المنافية للآداب العامة.

-عند امتناع الأم عن تنفيذ قرار الرؤية والاستضافة الذي شرعه القانون للأب دون إبداء عذر مقبول فإنه يحق للأب أن يطلب نقل الحضانة حفاظًا على صحة الطفل النفسية، وكذلك عن زواج الأم من أجنبي عن المحضون وثبت أنه سبب له في ضرر نفسي فيتم نقل الحضانة إلى الجدة من ناحية الأم، بشرط عدم زواجها من أجنبي "زوج آخر دون جد الطفل الشرعي".

- وضحت المادتين 143 و 144 من قانون الأحوال الشخصية أبرز شروط الشخص الحاضن، لحماية الصغير والحفاظ مثل أن يكون الحاضن شخص بالغ، عاقل، مشهود له بالأمانة، ويستطيع تحمل المسؤولية وتربية ورعاية الصغير وتنشئته.