مشروع قانون أمريكى قد يجبر آبل وجوجل على السماح بمتاجر تطبيقات بديلة

يواجه عملاقا التكنولوجيا آبل وجوجل ضغوطًا تشريعية متزايدة في الولايات المتحدة، إذ تم تقديم مشروع قانون جديد يعرف باسم "قانون حرية متاجر التطبيقات"، يلزم الشركتين بالسماح بتنزيل وتثبيت متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية على الهواتف الذكية بشكل افتراضي.

وقدّمت النائبة الجمهورية كات كاماك، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية فلوريدا، مشروع القانون، مشيرة إلى أن الهدف منه هو "تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين والمطورين في سوق تطبيقات الهواتف المحمولة"، بحسب ما نقل موقع The Verge.

ويستهدف التشريع ما يعرف بـ "مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى"، أي تلك التي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم داخل الولايات المتحدة، مما يجعل آبل وجوجل في مرمى هذه اللوائح الجديدة.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب القرار القضائي البارز في قضية مكافحة الاحتكار بين شركة Epic وآبل، والذي أُلزمت فيه آبل بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع خارجية لعمليات الشراء داخل التطبيقات.

وقالت النائبة كاماك في بيان صحفي: "تسيطر متاجر التطبيقات المهيمنة على بيانات المستخدمين، وتُجبرهم على استخدام أنظمة الدفع التابعة لها بدلاً من الحلول الأصلية التي يقدمها المطورون"، مضيفة أن "النتائج كانت أسعارًا أعلى وخيارات أقل للمستهلكين، وممارسات مناهضة للمنافسة أضرت بالابتكار".

ويعد مشروع القانون جزءًا من سلسلة من المبادرات التشريعية التي تستهدف كبح هيمنة الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا، وسط تزايد المطالب بسياسات أكثر انفتاحًا وعدالة تجاه المطورين والمستخدمين على حد سواء.