أخطاء إملائية.. رسالة وزيرة التعليم الأمريكية إلى جامعة هارفارد تثير الجدل

يستمر الصراع بين الحكومة الأمريكية وجامعة هارفارد، فقد وجهت وزيرة التعليم الأمريكية ليندا مكمان رسالة علنية إلى رئيس جامعة هارفارد، الدكتور آلان غاربر، تتهم فيها جامعة النخبة بانتهاك القوانين الفدرالية والمعايير الأكاديمية.

وأعلنت الوزيرة أن الجامعة لن تكون مؤهلة للحصول على أي منح فيدرالية، مقدمةً توجيهات لإصلاح سياساتها المتعلقة بالقبول والتوظيف.

ولكن رسالة مكمان تحولت إلى مادة للسخرية على الإنترنت، إذ لم يكن محتوى الرسالة وحده محط اهتمام رواد العالم الافتراضي، بل الطريقة التي صيغت بها والأخطاء الإملائية واللغوية التي رصدها جمهور منصات التواصل بالرسالة.

فقد أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أخطاء إملائية وأسلوبية في الرسالة ووضع رواد العالم الافتراضي دوائر حمراء على الأخطاء التي وردت في رسالة الوزيرة، مما جعلها هدفا للسخرية.

ووصف النقاد الرسالة بأنها "فوضى لغوية"، وانتقد البعض الأحرف الكبيرة العشوائية والصياغة غير الاحترافية، وهو دفع أحدهم للتعليق "هل كتب طفل في المدرسة الثانوية هذا؟".

وكتب آخرون تعليقا على الرسالة بالقول "من الغريب أن وزير التعليم أمي".

وقال مدونون إن رسالة مكمان تحتوي على العديد من الصفات السلبية التي يمكنني تسليط الضوء عليها، لكن الجهل فيها مفرط، ومن الواضح أنها شكل من أشكال الاستبداد، وأعرب هؤلاء عن أملهم بأن تؤطر جامعة هارفارد هذه الرسالة وتستخدمها كمثال في دراستها للشيوعية.

وتستخدمها أيضا في دروس اللغة الإنجليزية أثناء تحليلها للغة المستخدمة في هذا الإحراج القاسي.

وحصدت التدوينة أكثر من 31 مليون مشاهد منذ أن كتبتها وزير التعليم ليندا مكمان يوم الثلاثاء الماضي.

وخلفية التصعيد هذه هي التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد بشأن ادعاءات النشاط المعادي للسامية في الحرم الجامعي.

وكانت الحكومة قد بدأت خطوات تشمل تجميد المنح الفدرالية وإعادة النظر في حالة الإعفاء الضريبي للجامعة.

وتعتبر الدعوى القضائية التي رفعتها الجامعة بمثابة رد قانوني على محاولات الحكومة فرض سيطرتها على سياسات القبول والتوظيف والنشاط الطلابي.

من جهتها، ردت جامعة هارفارد على تدوينة وزيرة التعليم الأمريكية ووصفت الرسالة بأنها تهديد جديد وغير قانوني يهدف إلى تقليص تمويلها الفدرالي انتقاما من الدعوى القضائية التي رفعتها في أبريل الماضي.

وأكدت الجامعة تمسكها بالقانون وتعزيز التنوع واحترام الآراء المختلفة، مشيرة إلى أن التجاوز الحكومي يهدد التعليم العالي والبحث العلمي الذي يسهم في تحسين حياة الأميركيين.