النواب: تعديلات قانون الصيدلة ضرورة عاجلة لإنقاذ مستقبل الخريجين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وسط تأكيدات نيابية بضرورة تطوير منظومة التعليم والتدريب الصيدلي وربطها باحتياجات سوق العمل، وإعداد قانون متكامل للنهوض بالمهنة.

في بداية المناقشات، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، أهمية الإسراع في إقرار التعديلات، لافتاً إلى أن النظام الجديد يعتمد على خمس سنوات دراسية يليها بكالوريوس مشروط بسنة تدريبية معتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وشدد "حاتم" على أن هذا التعديل ضروري لإنقاذ الدفعات الحالية والقادمة من طلاب الصيدلة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية، إن مهنة الصيدلة علم يتطور باستمرار، ويجب أن يواكب القانون هذا التطور، وليس مجرد تعديل جزئي للمواد.

وقال "الوحش" إن مصر بها 216 ألف صيدلي يتخرجون من 43 كلية بمعدل 15 ألف خريج سنويًا، محذرًا من تخمة أعداد الخريجين بما يفوق احتياجات سوق العمل، مما قد يظلم الدفعات المقبلة.

أما النائبة إيرين سعيد، أكدت أن التعديلات المطروحة عاجلة لإنقاذ الدفعات الحالية، منتقدة تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة بطريقة "سطحية" حتى وصل الأمر إلي عدم وجود توافق بين أعضاء الوزارة الواحدة، مما أضر بمصالح الخريجين.

وأعلنت إيرين سعيد، عن موافقتها على على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مشيرة إلي أن مشروع القانون يحل إشكاليات بعض المواد البسيطة لتلافي أخطاء التنفيذ، والقرارات الحكومية غير المتطابقة.

ونوهت النائبة، إلى أن الحكومة ممثلة في التعليم العالي تتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، قائلة: "هناك كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل".

ونوهت البرلمانية، إلي أن اللجنة سبق ودقت ناقوس الخطر لمدة عام، وعندما عادت الحكومة جاءت بتعديلات في ضوء ذلك بعد 6 أشهر، قدموا حوله أسوأ عرض، وذهبوا ليتفقوا حوله لمدة 9 أشهر، وعندما عادوا كانوا غير متفقين، مما يدل علي  عدم وجود نقاش حقيقي حول هذا الملف الهام.

وفي سياق الحديث، طالب الدكتور بهجت الصن، بسرعة رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، التي تعاني من شلل إداري منذ أكثر من ثماني سنوات، متسائلا حول المقصود بالدورات التدريبية بمشروع القانون.

وقالت النائبة نانسي بطرس إن مهنة الصيدلي ليست فقط مرتبطة بالدواء بل هي جزء من النسيج الاجتماعي المصري، مشددة على ضرورة أن يتم تدريب الخريج لضمان كفاءته وحماية صحة المواطن.

بدوره أكد النائب محمود أبو الخير، وهو صيدلي، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة مضى عليه أكثر من 70 عامًا، ولم يعد مناسبًا للتطورات الحالية، لافتاً إلي أن التعديلات المعروضة من شأنها يفتح آفاقًا جديدة لعمل الصيادلة في المصانع وشركات الأدوية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل متخصص. ودعا عضو مجلس النواب، إلي قانون متكامل. 

وأشاد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، بنص مشروع القانون علي إقرار سنه لتدريب الصيادلة، لاسيما وأنه سيساهم في توسيع مجالات العمل الصحي للصيادلة ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة مع وجود مصانع أدوية معتمدة يمكن للمتدربين الاستفادة منها عملياً.

بدورها، شددت النائبة ولاء التمامي على أن التعديلات الحالية ضرورية لكنها جزءية، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون متكامل يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية في مهنة الصيدلة، لتحقيق التنمية الصحية الشاملة.

وأوضحت النائبة راوية مختار أنها قدمت مشروع قانون متكامل يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، وشاركت أيضًا بالتعديلات المطروحة المتعلقة بسنة الامتياز حرصاً على مصالح الخريجين وسوق العمل.

يذكر أن مشروع القانون الجديد ينص على فصل الدراسة الأكاديمية التي تمنح درجة البكالوريوس عن سنة التدريب الإجباري (الامتياز)، ويشترط اجتياز التدريب والنجاح في اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى صرف مكافأة تدريبية شهرية بقيمة 2500 جنيه