"تعليم النواب" توافق على موازنة ديوان الوزارة وتوصى بصرف مستحقات معلمى الحصة

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2025 - 2026، والتي تبلغ 224.393 مليار جنيه بزيادة 4.65 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي.

واستعرض أحمد نبيل، مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مساء أمس، تفاصيل موازنة الوزارة، حيث تصل موازنة ديوان عام الوزارة إلى 32.5 مليار جنيه غير متضمنة اعتمادات الفوائد والأقساط الخاصة بالقروض.

وأضاف "نبيل" أن موازنة السلع والخدمات بلغت 15.7 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، وأن الوزارة تطالب بزيادتها 1.9 مليار جنيه، كما بلغت مخصصات المطبوعات 819 مليون جنيه، و7 مليارات جنيه للكتب المدرسية، وتابع: إننا نطالب بـ2 مليار جنيه إضافية لطباعة الكتب لتصبح 9 مليارات جنيه.

وأشار مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالوزارة، إلى أنه وفقا لموازنة العام 2025/2026 فقد بلغت مخصصات انتقالات الصناديق الخاصة بالأسئلة والأجوبة 152 مليون جنيه.

فيما طالب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة الالتزام بصرف المستحقات الخاصة بمعلمي الحصة، خاصة وأن المالية ليس لديها أي مانع في ذلك ومخاطبة المديريات لحصر معلمي الحصة لصرف المستحقات، وذلك في ظل جهود الدولة لسد العجز في المعلمين.