وزير الصحة للنواب: لا يجوز المساواة بين المشتغل بدرجة وظيفة والمتدرب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، رفض مقترحات نيابية بزيادة مبلغ مكافأة التدريب الإجباري للصيدلي من 2500 جنيه شهريا إلي 3500 جنيه.

وعقب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بتأكيده أن الحد الأدني للأجور مرتبط بالدرجات الوظيفية بالتالي لا يمكن المساواة بين المتدرب والمشتغل بدرجة وظيفية، فضلا عن أن مكافأة أطباء الامتياز والبشريين قدرها 2800 جنيه، ولا يجوز النص بما لم تضمنته القوانين الأخري.

وقال "عبدالغفار" إن الزيادة المقترحة من النواب تتطلب دراسات مستفيضة لانها ستسبب أعباء علي الموازنة العامة للولة، لافتاً إلي أن الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية تٌحسب أيضا بعد دراسة مستفيضة.

وكان النواب محمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، والنائب طلعت عبد القوي، والنائب أيمن محسب، طالبا بزيادة مبلغ المكافأة الشهرية، حيث طالب "خطاب" بأن يتم اعتبار المتدرب كمن يباشر عمل حقيقي، يحصل علي الحد الأدني للأجور، بينما طالب "عبد القوي" بأن تصل المكافأه إلي 3500 جنيه.

وتقضي المادة (3) من مشروع قانون مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بأن يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

وأجازت المادة القانونية، زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

كما رُفض مقترح آخر للنائب أيمن محسب، باستبدال عبارة "بعد أخذ رأي وزير المالية" الواردة في نهاية المادة بـ" بعد موافقة وزير المالية"، ليؤكد وزير الصحة أهمية موافقة وزير المالية إعمالا للقانون.