"الطريق إلى 2028/2029.. تنمية متكاملة بوصلتها المواطن وخريطتها المستقبل".. وزيرة التخطيط تُعلن خطتها أمام مجلس النواب: 6% نمو اقتصادى و55 مليار دولار استثمارات أجنبية.. وتكشف: 52 مليار دولار احتياطى أجنبى

** وزيرة التخطيط تُعلن خطتها أمام البرلمان: الحكومة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لـ63%عام 2026/2025

** خفض معدل النمو السكانى: الحكومة تستهدف تراجعه إلى 1.5 % عام 2025/2026.. و1.4 عام 2028/2029

** الحكومة تستهدف ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 35 مليار دولار عام 2025/2026 ولتسجل نحو 45 مليار دولار 2028/2029.

**خطة تنمية طموحة: 900 ألف فرصة عمل سنويًا و50% استثمارات خضراء بحلول 2029

** تراجع مُعدل التضخم إلى 13% عام 2025/2026.. و10% بنهاية الخطة

كشفت الحكومة عن أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027، فى إطار خطة التنمية متوسطة المدى، التى تمثل خارطة طريق استراتيجية شاملة ترتكز على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، ورؤية مصر 2030 المُحدّثة، وبرنامج الإصلاح الهيكلى، وخطة عمل الحكومة، مع الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية.

وبحسب وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2025/2026 التى قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه ( النواب والشيوخ)، وحصلت "اليوم السابع" على نسخه منها، تهدف الدولة إلى إحداث تحوّل هيكلى فى بنية الاقتصاد الوطنى، قائم على تعزيز الاقتصاد المعرفى، وتوسيع قاعدة النمو الاحتوائى، وتمكين الفئات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مع مواءمة السياسات الهادفة لزيادة معدلات النمو مع خطط رفع كفاءة سوق العمل، خاصة فى القطاعات كثيفة العمالة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفى محور التنمية الاجتماعية، تضع الخطة الارتقاء بجودة حياة المواطنين فى مقدمة أولوياتها، من خلال آليات فاعلة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والحد من الفجوات الدخلية بين مختلف شرائح المجتمع. كما تولى الخطة اهتمامًا خاصًا بتنمية الريف المصرى، عبر تنفيذ مشروعات متكاملة يأتى فى مقدمتها المشروع القومى "حياة كريمة"، بوصفه نموذجًا تنمويًا يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

أما فى البُعد العمرانى والبيئى، فتتبنى الخطة توجهًا استراتيجيًا لزيادة الرقعة المعمورة وتخفيف التركز السكانى الحاد فى مناطق الدلتا ووادى النيل، بالتوازى مع تقليص الفوارق التنموية بين المحافظات، وتطبيق سياسات فاعلة للحفاظ على النظم الإيكولوجية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية. ويأتى ذلك فى سياق التحول التدريجى نحو الاقتصاد الأخضر، كأحد ركائز الاستدامة على المدى الطويل.

وفى هذا الإطار نستعرض تفصيلا أهم مستهدفات الخطة على مستوى المُتغيّرات الاقتصادية الكلية والمتغيرات القطاعية على النحو الآتى، وبحسب المجالات التنموية الثلاثة:

أولا : فى مجال التنمية الاقتصادية:

1- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليُسجّل 4.5 % فى عام 2025/2026 وليواصل تصاعده التدريجى ليصل إلى 6% فى نهاية الخطة متوسطة المدى فى عام 2028/2029.

2- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمُعدّل يُقارب 3% فى عام 2025/2026، وليصل إلى نحو 4.5% فى عام 2028/2029.

3- زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسّط سنوى - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

4- زيادة معدل الادخار من نحو 8.1 % عام 2025/2026 ليبلغ 15.5% فى نهاية الخطة عام 2028/2029.

5- رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2024/2025 إلى 17.1 % فى العام الأول من الخطة (2025/2026)، ثم ليصل إلى 19.3% فى العام الأخير من الخطة عام 2028/2029

6- زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المُستهدفة عام 2026/2025 ولتتصاعد تدريجيًا لتسجل نحو 68% من الإجمالى فى العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.

7- زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة / الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى لتناهز 40% فى عام 2025/2026 ولتصل إلى ما يقرب من 50% فى العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.

8- زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر على نحو مطرد ليُسجّل نحو 42 مليار دولار فى العام الأول للخطة 2025/2026 ثم ليصل إلى 55 مليار دولار فى عام 2028/2029.

9- تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية فى عام 2023/2024 إلى 35 مليار دولار عام 2025/2026 ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 2028/2029.

10- تنشيط الصادرات السلعية بمتوسط مُعدّل نمو سنوى 15%، مع ترشيد عمليات الاستيراد لتخفيض العجز فى الميزان التجارى لتسجل نسبته للناتج المحلى الإجمالى أقل من 10% بانهاية الخطة 2028/2029.

11 - تنمية الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بما لا يقل عن 52 مليار دولار بنهاية الخطة 2028/2029 (مقابل 47.4 مليار دولار فى فبراير 2025).

ثانيًا: فى مجال التنمية البشرية والاجتماعية:

1 - خفض معدل النمو السكانى ليتراجع تدريجيًا إلى 1.5 % فى عام 2025/2026، وإلى نحو 1.4 بنهاية الخطة عام 2028/2029.

2- احتواء مُعدل التضخم، بحيث يتراجع من نحو 33.4 فى عام 2023/24 إلى 13% فى عام 2025/2026 ثم إلى 10% بنهاية الخطة عام 2028/29.

3- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33 % عام 2021/22 إلى 29% عام 2025/2026، ثم إلى 28% فى نهاية الخطة عام 2028/2029 وكذا، نسبة من هم تحت خط الفقر المدقع إلى 4.2 فى عام 2025/2026 و4% بنهاية الخطة.

4- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية فى مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوات فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات.

5- خفض نسبة الأمية من نحو 16.1 عام 2023 إلى أقل من 15% فى نهاية الخطة، مع تقليل التفاوتات النوعية فى نسبة الأمية (ذكور / إناث).

6- مواصلة زيادة أعداد المحافظات المستفيدة من نظام التأمين الصحى الشامل، وكذا أعداد القرى المنتفعة من خدمات مبادرة حياة كريمة.

ثالثًا: فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر:

1- زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 14% بحلول عام 2030.

2- الحفاظ على تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

3- التوسع فى إقامة المدن الجديدة والتجمعات العمرانية لاستيعاب ما يقرب من 15 مليون نسمة إضافية.

4- ترشيد استخدام الطاقة ومواصلة جهود التحوّل إلى الطاقة المتجددة لتتجاوز نحو 30% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية الخطة، ومواصلة مشروعات التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.

5- التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات والمشروعات صديقة البيئة، فى إطار مبادرات التحسين البيئى المطروحة بالخطة، لتصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى نحو 50% من إجمالى الاستثمارات العامة فى نهاية الخطة.