مجلس الدولة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد "اليونيدروا" فى روما

وقع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، مذكرة تفاهم مع ماريا تشيارا مالاجوتي، رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، وذلك بمقر المنظمة في العاصمة الإيطالية روما، بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، والبروفيسور إجناسيو تيرادو، الأمين العام للمعهد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات تحديث التشريعات وتبادل الخبرات القانونية، ودعم الجهود الدولية لتوحيد القوانين المرتبطة بالتجارة الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون في التدريب القضائي والفقه القانوني، بما يسهم في بناء بيئة قانونية حديثة وفعالة في مصر.

وخلال مراسم التوقيع، أكد المستشار أحمد عبود أن الاتفاقية تعكس التزام مجلس الدولة المصري بتبني أفضل الممارسات القانونية الدولية وتعزيز سيادة القانون بما يتوافق مع التطورات العالمية. كما قدّم درعًا تذكاريًا لرئيسة المعهد تقديرًا للتعاون القائم.

من جانبها، أكدت البروفيسورة مالاجوتي أهمية الشراكة مع مجلس الدولة المصري في تطوير الأطر التشريعية التي تسهل بيئة الأعمال الدولية وتعزز مناخ الاستثمار والاستقرار القانوني. فيما أشار السفير بسام راضي في كلمته إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في علاقات التعاون القانوني بين مصر والمؤسسات الدولية.

وعقب التوقيع، عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ المذكرة، وسبل التعاون في مجالات البحث القانوني، والورش المشتركة، وبرامج تدريب القضاة والمستشارين القانونيين المصريين في مجالات القانون التجاري الدولي. كما تناول اللقاء فرص تقديم الدعم الفني لمجلس الدولة المصري من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي يمتلكها معهد اليونيدروا.

واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل تفصيلية لتنفيذ المذكرة، تتضمن آليات لقياس التقدم، وتحديد أطر زمنية واضحة، ونتائج قابلة للتقييم، لضمان أقصى استفادة من التعاون. ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرامج والأنشطة عبر مركز البحوث والدراسات القضائية التابع لمجلس الدولة.

ورافق رئيس مجلس الدولة وفد من دائرة التعاون الدولي، أجرى مباحثات مع مسؤولي اليونيدروا حول سبل تعميق الشراكة المستقبلية، بما يعزز التحديث التشريعي ويرتقي بجودة التدريب القانوني في مصر.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود مجلس الدولة المصري لتعزيز انفتاحه على المؤسسات القانونية الدولية، وتبادل التجارب في المجالين التشريعي والقضائي، بما يدعم بيئة استثمارية وقانونية أكثر تطورًا وشفافية.