موريتانيا وصندوق النقد يتوصلان إلى اتفاق مبدئي للنفاذ إلى 148 مليون دولار

توصلت موريتانيا وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة، مما يتيح الوصول إلى إجمالي تمويل يبلغ 148 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن فريقًا من الصندوق بقيادة فيليكس فيشر، أجرى زيارة إلى نواكشوط لإجراء مناقشات حول المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي الموريتاني في إطار مرفق الصندوق الموسع، ومرفق الائتمان الموسع.

وأضاف البيان أن النشاط الاقتصادي في موريتانيا جاء أقوى من المتوقع، حيث بلغ معدل النمو 5.2% في العام الماضي، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4.6%. كما توقع الصندوق أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في العام الجاري إلى 4% بسبب انكماش القطاع الاستخراجي، بينما تظل التوقعات على المدى المتوسط إيجابية إلى حد كبير، على افتراض تنفيذ مزيد من الإصلاحات لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الاقتصادي غير الاستخراجي .

ورصد الصندوق أن الأداء في إطار البرنامج يسير على المسار الصحيح بشكل عام، حيث تم تحقيق جميع الأهداف الكمية لنهاية ديسمبر 2024. كما كان التعديل المالي متوافقًا مع أهداف البرنامج بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق، مع التزام السلطات بسياسة مالية قائمة على القواعد ومرونة في سعر الصرف، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، خاصة في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية.

وأشاد فريق صندوق النقد الدولي بالتقدم الأخير في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك سن قوانين البنك المركزي والبنوك وقانون الاستثمار الجديد. ودعا السلطات الموريتانية إلى سرعة إتمام المراسيم التنفيذية المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة، وقانون الاستثمار، والمنطقة الحرة في نواذيبو. كما أكد على أهمية التنفيذ السريع لخطة عمل الحوكمة المحلية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالإعلان عن الأصول والمصالح وهيئة مكافحة الفساد، مما يعزز الشفافية والمساءلة ويحفز بيئة الأعمال.

وأفاد الصندوق بأن موريتانيا تواصل تعزيز أجندتها المناخية، لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وقد قدم البرلمان المساهمة المناخية واعتمد لوائح تتيح لمنتجي الطاقة من القطاع الخاص الوصول إلى البنية التحتية لنقل الطاقة. كما ناقش فريق الصندوق الخطوات التالية نحو إدخال آلية تسعير الوقود التلقائي، مشددًا على أهمية توسيع نطاق التدابير التعويضية الموجهة بشكل جيد لتخفيف الآثار على الأسر الضعيفة.