وزير الزراعة: 3 سلالات من الكلاب محظور ترخيصها أو اقتناؤها ويجب تسليمها للطب البيطرى.. علاء فاروق: يشترط تكميم أفواه "البيتبول" وتطعيمها تحت إشراف بيطرى.. ويؤكد: إنشاء إدارة متخصصة للرفق بالحيوان

تمثل مسألة اقتناء الكلاب الخطرة قضية شديدة الأهمية، وأيضًا الكلاب الضالة الموجودة فى الشوارع التى تهدد المواطنين وتسببوا فى العديد من الحوادث، كل هذه كان يجب معالجتها كما يحدث فى جميع دول العالم، لذلك هناك قانونا جديدًا ولائحة تنفيذية صدرت وتشمل لجنة مختصة مسئولة عن التطعيم والتعقيم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وتأتى هذه الموافقة فى ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء فى الخاص بضرورة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لمراجعة وتدقيق قوائم أنواع الحيوانات الخطرة؛ حيث تمت مراجعة قوائم الحيوانات الخطرة بالفعل وتعديل أنواع الكلاب الخطرة من 16 نوعا إلى 3 أنواع فقط، و27 نوعا من الكلاب يجوز ترخيصها وتسجيلها، ولكن بالاشتراطات الفنية الخاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية

أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه كان لدينا قائمة تشمل نحو 27 نوعًا من الكلاب المصنفة على أنها خطرة، من بينها أنواعًا كانت تتواجد فى المنازل، ومنذ أسبوعين تم عقد اجتماع بمجلس الوزراء انتهى بمراجعة القائمة وحصر الأنواع المحظور ترخيصها أو اقتناؤها أو استيرادها فى 3 سلالات فقط، هم: "الماستيف البرازيلى، ودوجو بيلا باسيو، والماستيف الجنوب أفريقي".

وطالب فاروق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من يمتلك أو نوع من الأنواع الثلاثة تسليمها للجهات البيطرية المختصة.

أضاف فاروق أنه بالنسبة لبعض الأنواع من الكلاب مثل فصيلة "البيتبول" لا تُحظر، ولكن القانون ينظم اقتنائها، حيث يشترط تكميم أفواهها وتطعيمها تحت إشراف الإدارة البيطرية، وهناك عقوبات قانونية تُطبق على أى مخالفة تصدر عن هذه الكلاب ويتحمل صاحب الكلب المسؤولية الكاملة عن سلوكه، والقانون سيُطبق بل حزم وجدية، والوزارة ستراقب مدى الالتزام بذلك فى الأسواق والمناطق السكنية.

وأوضح وزير الزراعة أن القانون واضح وصريح ولابد من ترخيصها قائلا: "لو الكلب خارج مع صاحبه ومسؤول عنه لازم يكون لابس الكمامة، وهناك عقوبات شديدة لأى تصرف يحدث من الكلب لأن صاحبه أصبح مسئول انه والقانون سيطبق بمنتهى الحزم والجدية ".

وأكد وزير الزراعة: دورنا كوزارة زراعة وطب بيطرى مراقبة هذا الموضوع فى الأسواق والرخص الخاصة باقتناء الكلاب يتم استخراجها من كل أماكن الطب البيطرى فى الحال، والكلاب الممنوعة لن نسمح باستيرادها وفى حال وجودها حاليا، من المفترض أن يقوم من يمتلك هذه السلالات بتسليمها حتى يتم التعامل معها مشيرا إلى أن أعداد هذه الكلاب قليلة جدًا.

و بالنسبة للكلاب الضالة فهى مسئولية مجتمعية يتشارك فيها كل فئات المجتمع ولهذا سيتم نشر الوعى اللازم للتعامل معها بما يضمن صحة وسلامة الإنسان وكذلك ابعاد الرفق بالحيوان

أضاف أن الوزارة أنشئت ادارة متخصصة للرفق بالحيوان ستكون مسئوليتها تطبيق القانون والتنسيق مع كافة الجهات لنشر الوعى وتحديد خطوات العمل بما يحافظ على المجتمع والحيوان وقد تتضمن هذه الجهود ايضا أن يتم وضع الكلاب الضالة فى شلتر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

من جانبه أوضح الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، يهدف إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التى شهدها الشارع المصرى مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

أضاف أن التشريع يضع تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

وأكد أن القانون يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يشار إلى أن المادة 10 على أن تُنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.

وطبقا لنص القانون، فإنه يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة 10 من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.