الخدمات البيطرية: 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب

ناقشت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية.

واستعرض عدد من رؤساء المديريات مطالبهم والتي تمثلت فى نقص أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها فى رعاية الثروة الحيوانية، ضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، إعادة صرف المقابل النقدي كبديل عن العمل في أيام الأجازات، تسريع إجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثة بالأطباء البيطريين.

وطالبوا خلال الاجتماع تطوير إدارة المجازر عن طريق إسناده إلى القطاع الخاص، توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، دراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطريين على برنامج حياة كريمة التى أنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالى، توفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، زيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، تعظيم موارد المجازر بإدخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة.

وعقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قائلا:" تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها فى برامج التحسين الوراثى وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتى بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطر، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.

وأعلنت الدكتورة أمل على عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار.

وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.