الداخلية تلاحق فوضى حفلات الزفاف.. 50 واقعة استعراض بالسيارات شهريًا في قبضة القانون.. المواكب تتحول إلى خطر متحرك والشباب الأكثر مخالفة.. أجهزة حديثة للرصد وعقوبات رادعة لمخترقى النظام

في مشهد بات يتكرر في الشوارع ، خاصة خلال مناسبات الأفراح والزفاف، تتحول بعض الطرق إلى ساحات استعراض بالسيارات، حيث يسير العشرات من المركبات في مواكب صاخبة، يتعمد فيها بعض السائقين مخالفة قواعد المرور، ما يهدد سلامة المارة والسائقين الآخرين.

ومع تزايد تلك الوقائع، تكثف وزارة الداخلية جهودها الأمنية والمرورية للحد من هذه السلوكيات التي تمثل خرقًا صريحًا للقانون وتعرض حياة المواطنين للخطر.

جهود متواصلة لضبط المخالفين

تكشف التقارير الإعلامية أن الأجهزة الأمنية تضبط شهريًا أكثر من 50 واقعة تتعلق بالاستعراض بالسيارات، سواء من خلال مواكب الزفاف أو تجمعات شبابية غير مرخصة، وتتوزع تلك الوقائع بين محافظات الجمهورية، مع تركّز ملحوظ في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والعواصم الإقليمية.

وتعتمد الحملات المرورية على تكثيف التواجد الأمني في محاور وشوارع رئيسية، خاصة في أوقات الذروة وأيام العطل الأسبوعية، بالإضافة إلى استخدام كاميرات المراقبة لرصد التحركات المخالفة وتحديد أرقام لوحات السيارات المتورطة.

وزارة الداخلية لا تتهاون مع من يتسبب في تهديد حياة المواطنين، حيث يتم تحرير محاضر ضد المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تشمل الحملات حملات توعية ميدانية تستهدف توجيه الشباب إلى خطورة تلك التصرفات، وضرورة الالتزام بقواعد السير والسلامة.

عقوبات مشددة للمخالفين

ينص قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته على عدة مواد تُجرم السلوكيات التي تصنف ضمن "القيادة المتهورة" أو "تعريض حياة الآخرين للخطر".

ويُعاقب مرتكبو هذه الوقائع بالغرامة التي قد تصل إلى 4 آلاف جنيه، والحبس الذي قد يصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى سحب رخص القيادة في بعض الحالات.

وفي حال نتج عن تلك الأفعال إصابات أو حوادث، يتم تصعيد الاتهام إلى الشروع في القتل أو القتل الخطأ، بحسب ما تقرره النيابة العامة بناءً على حيثيات الواقعة.
وتُشدد العقوبة إذا كانت المركبة غير مرخصة، أو يقودها شخص دون السن القانونية، وهي وقائع شائعة في بعض حالات الاستعراض.

التشريع المصري كافٍ لردع تلك التصرفات، لكن المشكلة تكمن في ضعف الوعي القانوني لدى الشباب، وعدم إدراكهم لعواقب هذه الأفعال سواء قانونيًا أو مجتمعيًا.

التوعية ضرورة

من جانبه، يرى اللواء علاء عبد المجيد، الخبير الأمني، أن الحل لا يكمن فقط في العقوبة بل في التثقيف، مشيرًا إلى أن الكثير من الأسر تعتبر مواكب الزفاف نوعًا من "الفرحة" المشروع لها، لكن التحول إلى مشهد فوضوي في الشارع يفقد المناسبة رمزيتها ويحولها إلى خطر عام.

وأضاف أن حملات التوعية يجب أن تبدأ من داخل المدارس والجامعات، مع ضرورة وجود رسائل إعلامية مباشرة تستهدف فئة الشباب، خاصة أن غالبية مرتكبي تلك المخالفات من الفئات العمرية بين 18 إلى 30 عامًا.

كما طالب بزيادة التنسيق بين المرور والمحليات لضبط أي مظاهر استعراض جماعي بالمركبات في الميادين الحيوية، وتشديد الإجراءات على مراكز تأجير السيارات التي تسهم في تسهيل تلك المخالفات.

تبقى جهود وزارة الداخلية في ملاحقة ظاهرة الاستعراض بالسيارات جزءًا من معركة أكبر لحماية الشارع المصري وضمان سلامة المواطنين.

وبينما تواصل الأجهزة الأمنية أداءها في الميدان، تظل المسؤولية المجتمعية والتوعية الدائمة مفتاحًا رئيسيًا للحد من تلك الظواهر التي لا مكان لها في شوارع يجب أن تكون آمنة للجميع.