الهجرة الدولية: الاقتصاد المتعثر والبطالة أبرز العقبات أمام العائدين إلى سوريا

أفاد تقرير جديد صادر عن المنظمة الدولية للهجرة بأن نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يُشكّل التحدى الأكبر أمام السوريين العائدين إلى مجتمعاتهم، مسلطًا الضوء على الحاجة الملحة إلى دعم دولى لتعزيز جهود التعافى فى سوريا.

وفي هذا الصدد، صرحت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، قائلةً: "يتمتع السوريون بالقدرة على الصمود والابتكار، لكنهم بحاجة إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مجتمعاتهم وحياتهم. إن تمكين السوريين من العودة إلى بلدٍ يسير في طريقه إلى الاستقرار والتقدم أمرٌ بالغ الأهمية لمستقبل البلاد".

وقدر تقرير "مؤشر مجتمعات العودة"، الصادر عن المنظمة الأوضاع في 1100 منطقة وحي بين مارس وأبريل، حيث عاد بالفعل ما يقرب من 1.87 مليون نازح سوري - سواءً نازحين داخليًا أو عائدين من الخارج.

ووفقًا للتقرير، تُواجه العديد من مجتمعات العائدين صعوبةً في الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بينما تُعيق الثغرات في الوثائق المدنية العائدين من الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المطالبة بحقوق السكن والأراضي.

كما أصبحت فرص كسب الرزق شحيحة، في ظل معاناة النشاط الزراعي والأسواق المحلية للتعافي. وفي الوقت ذاته، يشهد إعادة بناء المساكن تباطؤًا، بينما لا تزال قضايا الممتلكات العالقة تُشكّل عائقًا أمام إعادة الإدماج طويلة الأمد.

وأضافت المديرة العامة: "أعادت المنظمة الدولية للهجرة تفعيل قدراتها في جمع البيانات في سوريا، وهذا التقرير هو أحدث مساهماتنا في توجيه الجهود الإنسانية وإرشاد جهود التعافي وغيرها من الجهود القائمة على الأدلة، بغية رسم مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

ووفقًا لأحدث تقرير لمصفوفة تتبع النزوح الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، انخفض عدد النازحين داخليًا بشكل طفيف في أبريل 2025 إلى حوالي 6.6 مليون، مقارنةً بأكثر من 6.7 مليون في مارس. ومنذ يناير 2024، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 1.3 مليون نازح داخلي، ووصول ما يقرب من 730 ألف وافد من الخارج.

تهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات التعافي، مع العمل على تهيئة بيئة مواتية للعودة السلمية والطوعية والمستدامة، وذلك بالتزامن مع إعادة ترسيخ وجودها في دمشق.

ويشمل ذلك إعادة تأهيل المساكن، وتوزيع مواد إغاثة، وتوسيع قاعدة بيانات سجلات الممتلكات لدعم التوثيق الآمن، وإعادة الممتلكات، وحل النزاعات للنازحين في سوريا.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة مؤخرًا عن خطتها للاستجابة للأزمة السورية لعام 2025، والتي تناشد فيها جمع 100 مليون دولار أمريكي لاستهداف حوالي 1.4 مليون شخص في سوريا من خلال تقديم المساعدات والدعم الضروريين.