بـ590 جنيهًا إسترلينيًا.. وزير خارجية بريطانيا مُتهم برفض دفع أجرة تاكسى

اتُهم وزير خارجية بريطانيا، ديفيد لامي برفض دفع أجرة قدرها 590 جنيهًا إسترلينيًا لرحلة سيارة أجرة من إيطاليا إلى فرنسا.

وزعم السائق أنه استقبل لامي وزوجته في بلدة فورلي بالقرب من بولونيا بعد أن رافقا الملك تشارلز والملكة كاميلا في زيارة دولة إلى إيطاليا استمرت ثلاثة أيام في أبريل.

وسافر وزير الخارجية لمدة ست ساعات لأكثر من 580 كيلومتر إلى فلين، وهي قرية تزلج في هوت سافوا بجبال الألب الفرنسية.

وعند وصولهما، يُزعم أن لامي، البالغ من العمر 52 عامًا، وزوجته نيكولا جرين رفضا دفع الأجرة وأصبحا "عدوانيين" وفقًا لادعاءات سائق سيارة الأجرة، الذي لم يُكشف عن اسمه.

وصرح السائق لصحيفة "لا بروفانس" المحلية أنه ترك الزوجين في وجهتهما وتوجه إلى مركز الشرطة المحلي للإبلاغ عن الحادث.

وأفادت التقارير أن الضباط عثروا على جوازي سفر دبلوماسيين، بالإضافة إلى حقيبة مشفرة، في صندوق السيارة، مما سمح للشرطة بالتعرف على لامي.

وتقدم السائق بشكوى رسمية، وفقًا للتقارير، مما دفع مكتب المدعي العام في بونفيل في هوت سافوا إلى فتح تحقيق في "نزاع تجاري".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لبرنامج "20 دقيقة": "ننفي هذه الاتهامات تمامًا. لقد دُفعت الأجرة بالكامل. وقد تم استجواب وزير الخارجية وزوجته كضحيتين في هذه القضية، ويجري مقاضاة السائق بتهمة السرقة".

وأضاف: "بما أن هذه عملية قانونية جارية، فمن غير المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات".

وأبلغ سائق التاكسي صحيفة "لا بروفانس" أنه كان ضحية اعتداء.

وادعى السائق أن لامي، الذي لم يُفصح عن هويته، "اختطف الإيصال من يده" بعد أن أوضح للامى وزوجته أن دفع أجرة الرحلة البالغة 590 جنيهًا إسترلينيًا من إجمالى تكلفة الرحلة البالغة 1305 جنيهات إسترلينية يقع على عاتقهم.

وتكفلت شركة النقل المستخدمة في حجز الرحلة بباقي المبلغ. ونفت مصادر في وزارة الخارجية صحة هذه المبالغ.