ماسك يتسلل إلى أنفاق الحكومة: إحدى شركاته فى مفاوضات حول مشروع نفق ضخم بواشنطن

دخلت شركة “ذا بورينج كومباني” التابعة للملياردير إيلون ماسك في محادثات مع الجهات الفدرالية الأميركية بشأن مشروع نفق ضخم تابع لشركة “أمتراك”، وفقاً لما كشفته صحيفة نيويورك تايمز.

المشروع المعني هو “نفق فريدريك دوجلاس”، المصمم لربط مدينة بالتيمور بالعاصمة واشنطن وولاية فيرجينيا، ويُعد من أضخم مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، فقد ناقش مسؤولون من إدارة السكك الحديدية الفدرالية مع شركة ماسك إمكانية تولّيها جزءاً من تنفيذ المشروع، في محاولة لتقليل التكاليف المرتفعة. وكان المشروع قد قُدرت تكلفته في البداية بـ6 مليارات دولار، لكن التقديرات الحالية تشير إلى احتمال تجاوزها حاجز 8.5 مليارات دولار، ما دفع الجهات الرسمية للبحث عن بدائل قد تكون أقل تكلفة.

وتُعد “ذا بورينج كومباني” واحدة من عدة شركات تخضع للدراسة للحصول على عقد هندسي جديد، إلا أن مشاركة ماسك في هذه المحادثات أثارت مخاوف لدى بعض الجهات، نظراً لتعدد مناصبه وتضارب المصالح المحتمل. فبالإضافة إلى إدارته لشركات مثل تسلا وسبيس إكس، يشغل ماسك دوراً سياسياً مؤثراً إلى جانب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كما يشرف على منصة “دوجي” التي قامت مؤخراً بتقليص التمويل للوكالات الرقابية، بما فيها تلك التي تنظم أعماله.

ويُنظر إلى المحادثات الحالية باعتبارها مؤشرًا على اتساع نفوذ ماسك في مشاريع البنية التحتية الوطنية، في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير ذلك على معايير الشفافية والتوازن بين القطاعين العام والخاص. ولم تصدر أي تعليقات رسمية من جانب شركة “أمتراك” أو من مكتب ماسك حتى الآن.

في حال تم إسناد العقد إلى شركة “ذا بورينج كومباني”، فسيكون ذلك بمثابة توسع نوعي في حضور ماسك داخل مشاريع النقل الفدرالية، وقد يفتح الباب أمام مزيد من التعاون في المستقبل  أو مزيد من الجدل.