ماكرون: أوروبا لا تملك إطارا قانونيا لمصادرة الأصول الروسية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا منذ عام 2022 لا يمكن مصادرتها حاليا بسبب غياب الإطار القانوني الذي يجيز ذلك.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "TF1"، ردا على سؤال حول إمكانية مصادرة الأصول الروسية: "في الوقت الحالي، لا نمتلك الأطر القانونية التي تتيح لنا القيام بذلك".

وأوضح في هذا السياق أن الدول الأوروبية بدأت بالفعل باستخدام العائدات الناتجة عن هذه الأصول لدعم أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا.

وأضاف: "علينا أولا ضمان الحفاظ على هذه الأصول. يجب أن نكون على يقين من أنه في حال عدم وجود إجماع في المستقبل بشأن العقوبات، لن تضيع هذه الأصول".

وتابع: "أعتقد أنه عند تسوية النزاع، ينبغي استخدام هذه الأصول المجمدة للمساعدة على إعادة إعمار أوكرانيا".

وفي نهاية فبراير الماضي، قال ماكرون إن مصادرة الأصول الروسية غير ممكنة لأنها تتعارض مع القانون الدولي. ورغم ذلك كلف وزارة المالية الفرنسية بدراسة العواقب المحتملة لمثل هذا القرار.

وقد سبق أن لجأ الغرب إلى استخدام العوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات لأوكرانيا، وهي خطوات وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "سرقة".

وقد تم اتخاذ قرار الدفع من قبل "يوروكلير" في مارس الماضي بعد أن حصلت على موافقة السلطات البلجيكية، وهي الجهة القانونية المشرفة عليها. وكانت الشركة قد تلقت ضغوطا متزايدة من مستثمرين دوليين تطالبها بالإفراج عن الأموال.

وتتواجد أكثر من 200 مليار يورو من هذه الأموال في حسابات داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في نظام "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة التسوية المالية العالمية.

من جهته، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف من أن بلاده ستتخذ إجراءات جوابية في حال تمت مصادرة أموالها، لافتا إلى أن روسيا تمتلك بدورها أموالا للدول الغربية يمكنها حجبها.

وبدوره حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد.